كشفت دراسة حديثة عن احتلال الإمارات المركز الـ 19 ضمن قائمة أكبر 30 دولة مصدّرة ومستوّردة للسلع عالمياً خلال عامى 2008 و2009، في الوقت الذى شهدت فيه التجارة العالمية أكبر انخفاض لها خلال العامين الماضيين منذ أكثر من 70 عاماً. وأرجعت الدراسة التى أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي سبب الانخفاض التاريخى للتجارة إلى التدني الحاد في الطلب العالمي واتخاذ بعض التدابير، وقلة توفر تمويل التجارة وانتشار سلاسل التوزيع والتوريد العالمية، حيث تعبر السلع الحدود الوطنية عدة مرات خلال عملية الإنتاج. وطبقًا لما ذكرته غرفة دبى، حافظت الإمارات على مركزها التاسع عشر ضمن الدول المصدرة في العالم الذي حققته في عام 2008 في العام التالي، مع أن قيمة السلع التي صدرتها في 2009 والتي بلغت 175 مليار دولار أقل من قيمة شحنات 2008 والتي بلغت 232 مليار دولار، ورغم ذلك استطاعت الإمارات المحافظة على حصتها في صادرات العالم والبالغة 1.4% في 2008 و2009. وبالإضافة إلى الإمارات كانت السعودية فقط ضمن دول مجلس التعاون الأخرى في قائمة أكبر 30 دولة مصدرة للسلع في العالم، حيث احتلت المركز الثامن عشر ضمن هذه القائمة، إلا أنه في عام 2009 كان الانخفاض في صادرات الإمارات من السلع أكثر تدنيًا من الانخفاض السالب الذي سجّلته السعودية في صادراتها والذي بلغ - 40 % وتعتبر الإمارات الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي جاءت ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة في العالم للثلاثة أعوام الأخيرة. وجاء ترتيب الإمارات في عام 2009 في المركز 24 بقائمة الدول المستوردة للسلع في العالم وبذلك تقدمت ثلاثة مراكز مقارنة بعام 2008، وبلغت قيمة واردات الإمارات من بقية دول العالم 140 مليار دولار في 2009 (1.1% من واردات العالم) وسجّل معدل تغيرها السنوي نسبة نمو سالبة بلغت -21% واستمرت الولايات المتحدة في تصدرها لقائمة الدول المستوردة للسلع حيث بلغت قيمة هذه السلع 1.6 تريليون دولار (12.7% من واردات العالم)، وجاءت الصين في المركز الثاني بحصة بلغت 8.0% وقيمة سلع مستوردة قدرها 1.0 تريليون دولار، واحتلت ألمانيا المركز الثالث لأكبر مستورد للسلع في العالم بحصة قدرها 7.4% وقيمة سلع 931 مليار دولار. وقد حافظت الولايات المتحدة على موقع الصدارة في دولة مصدرة للخدمات التجارية بحصة سوق قدرها 14.2% وبلغت قيمة صادراتها من الخدمات 470 مليار دولار في 2009 مقارنة بنمو 10% في 2008، وجاءت المملكة المتحدة فى المركز الثاني بحصة سوق قدرها 7.3%، وفي المركز الثالث حلت ألمانيا بحصة بلغت 6.5%. وفيما يتعلق بتجارة الخدمات لا تعتبر الإمارات من ضمن قائمة الدول الثلاثين الأوائل المصدرة، ومع ذلك فهي تعتبر واحدة من بين أهم الدول المستوردة للخدمات التجارية حيث حلت في المركز 27 في عامي 2008 و2009 بحصة عالمية مستقرة بلغت 1% وقيمة قدرها 36 مليار دولار في 2009. وتوقعت الدراسة أنه مع انتعاش كميات التجارة العالمية في الشهرين الأولين من 2010 (ارتفاع بنسبة 13% عن العام الذي سبقه)، وفي حالة عدم حدوث أي اضطراب في الاقتصاد العالمي، استئناف التجارة العالمية مسارها التصاعدي في 2010 و2011. وطبقاً لتقرير الأمم المتحدة حول الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2010، فإنه يتوقع نمو التجارة العالمية بنسبة 7.6% في 2010 وذلك بعد انخفاض نسبته 13.1% في 2009، ويتوقع استمرار هذا التوجه التصاعدي التدريجي في 2011 مع توقع بأن ترتفع كميات التجارة بنسبة 5.9%. من جهة أخرى، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن صادرات العالم من حيث الكمية سوف تنمو بحوالي 9.5% في 2010. وباعتبار أن الإمارات ذات اقتصاد منفتح وصغير الحجم ومع وجود قطاع تجاري يساهم بحصة مقدّرة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، يتوقع أن يستعيد القطاع عافيته بالتناغم مع المسار التصاعدي للتجارة العالمية.