اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
43760
عيار 24
6251
عيار 21
5470
عيار 18
4688
عيار 14
3646
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

378 طلبا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي لتورطهم في قضايا

الجمعة 15 january 2016 11:01:00 مساءً
 378 طلبا لرفع الحصانة عن نواب البرلمان التركي لتورطهم في قضايا

ارتفع عدد طلبات المدعين العامين المرفوعة لوزارة العدل التركية والتي تطالب رئاسة مجلس البرلمان برفع الحصانة البرلمانية عن النواب المتورطين في عدد من القضايا، إلى 378 طلبا.

وذكرت محطة "سي.إن.إن.تورك"، اليوم، أن هذه الطلبات جاءت عقب مطالبة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان برفع الحصانة عن عدد من نواب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي بتهمة دعمهم منظمة حزب العمال الكردستاني.

وقدم رئيس اللجنة الدستورية البرلمانية، مصطفى شنتوب، إيجازًا للنواب عن رفع الحصانة البرلمانية، مؤكدًا أن هناك 378 طلبا، ويحتل حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة بتركيا، صدارة القائمة بعد أن قدم الإدعاء العام 119 ملفا لرفع الحصانة عن 40 نائبًا، و110 ملفات لرفع الحصانة عن 32 نائبا من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، و38 ملفا لرفع الحصانة عن 21 نائبا من حزب العدالة والتنمية، و11 ملفا لرفع الحصانة عن خمسة نواب من حزب الحركة القومية.

وأشار شنتوب إلى أنه تم نقل 48 ملفا الأسبوع الماضي إلى اللجنة الدستورية البرلمانية وسيتم تقييم طلب الادعاء العام واتخاذ القرار النهائي لرفع الحصانة البرلمانية من عدمه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية