الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس
نشبت ازمة بين النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس سبب اول تطبيق لتجربة التصويت الالكترونى ،خلال جلسة إقرار تشريعات المرحلة الانتقالية ، و تسبب عدم تطابق عدد الحضور مع عدد المصوتين في إعادة التصويت اليكترونيا مرة أخرى .
وطالبت الامانة العامة كل نائب أن يوقع اليكترونيا و أضافت " لابد من التوقيع تتطابق الحضور مع عدد التصويت مطالبين من لا يوجد معه كارت التصويت بالحضور للحصول على كارت احتياطي وهنا قال د. علي المصيلحي " يجب أن نستمر في التصويت دون النظر إلي التطابق في عدد الحاضرين و من لم يوقع اليكترونيا و حذر المصيلحي من أن يؤدي هذا التدقيق في تعطيل الجلسة " .
وقال د. علي عبد العال تأكدنا من سلامة التصويت الاليكتروني و نستمر هذا النظام و أضاف " هذا من قوانين المكملة للدستور ويجب معرفة عدد المصوتين ومن وافقوا و امتنعوا عن التصويت و من رفضوا .
وعرض البرلمان إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بشبه جزيرة سيناء على النواب والتي تم إتخاذها في غياب البرلمان .
وقال رئيس البرلمان د. علي عبد العال " نرى جميعا ما تتعرض له محافظة سيناء من اعتداءات متكررة على المحافظة من فئة ضالة و ما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من جهد لتطهير سيناء هذه البقعة الغالية من بؤر الارهاب و الارهابيين .
وقال رئيس البرلمان " ندعو للوقوف دقيقة حداء على الشهداء الذين قضوا نجبهم من أجل الواجب وأضاف د. علي عبد العال " وفقا للدستور يتم عرض الطوارئ في مجلس الوزراء حال غياب البرلمان مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في أول انعقاد و لا يجوز حل المجلس حال سريان الطوارئ .
وطالب المجلس نوابه بإغلاق هواتفهم المحمولة أثناء الجلسة العامة ، كما دعا رئيس المجلس بالوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا الإرهاب أثناء مناقشة الطوارئ .
كان رئيس مجلس النواب قد أبلغ النواب بتهنئة امين عام الاتحاد البرلماني الدولي بالانتخابات الديمقراطية التي شهدتها مصرو بعودة مصر لعضوية البرلمان الدولى .
ووافق البرلمان على قراري رئيس مجلس جمهورية مصر العربية بالقانونين رقمي " 10 " لسنة 2014 ، و " 22 " لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية ووافق عليه 459 و امتنع نائب واحد ورفضه نائبين فقط .
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة ، ووافق على القانون 474 .
ووافق المجلس على القرارات بقوانين، قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 حيث وافق 465 و امتناع 3 نواب عن التصويت .
أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب نتيجة الاستفتاء أعضاء المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقمى 26 لسنة 2014 و91 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث تمت الموافقة عليه بنسبة 454 عضوأ وامتنع 5 أعضاء ورفض عضوان ، وطالب رئيس المجلس الممتنعين عن التصويت بتقديم أسباب الامتناع مكتوبة وفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وأعلن الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب نتيجة استفتاء أعضاء المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، وتمت الموافقة عليه بنسبة 480 عضوًا وتمت الموافقة عليه نهائيًا.
وافق البرلمان على القرار بقانون رقم 37 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين، والقرار بقانون 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية .
وقال النائب أسامة شرشر الرئيس يتقاضى 63 الف دولار سنويا و هنا عقب رئيس المجلس " النائب أراد أن يقول أن رئيس الجمهورية يحصل على أقل المرتبات على مستوى العالم .
بينما اعترض حزب الاصلاح والتنمية ، وحزب النور على تعديل بعض احكام قانون السجون ، وقال النائب أنور السادات ان القانون يحتاج مراجعة ولكن اوافق عليه من حيث المبدأ ، وقال أحمد خليل المتحدث باسم حزب النور : نرفض القانون ونعترض على تعجيز المجلس القومى لحقوق الانسان .
