شدّد ستيفانو توسكانو، نائب سفير سويسرا بالقاهرة، على الدور الذى يمكن أن تلعبة "الوساطة-التجارية" إذا قامت كل من الحكومة المصرية والقطاع الخاص باعتمادها ودعمها كإحدى آليات فض المنازعات، لقدرتها على دعم مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن إنفاذ العقود يُـمثِّـل إحدى التحدِّيات الرئيسية للارتقاء بمناخ الاستثمار في مصر. حيث أوضح تقرير "مُـمارسة أنشطة الأعمال لعام 2010"، الصادر عن البنك الدولي كما يقول توسكانو، أن مصر جاءت في المركز رقم 148 من بين اقتصادات 183 دولة، وذلك وِفقا لمُـؤشِّـر "إنفاذ العقود". وقال التقرير إن "إنفاذ العقود" يستغرِق ثلاث سنوات كحدٍ أدنى، مع ما تصاحبه من تكاليف إنفاذ تُـعادل 26% من قيمة دعوى المطالبة. وأشار ستيفانو خلال الندوة التى عقدتها أمس مؤسسة التمويل الدولية IFC بالتعاون مع المركز القومي للتحكيم التجاري الدولي وبدعمٍ وتمويلٍ من الحكومة السويسرية حول"دَوْر مصر الإقليمي في تطوير الوسائل البديلة لفضّ المنازعات في العالم العربي" الى جانب حفل توزيع شهادات اعتماد وسطاء التجاريين المصريين من قبل CEDR أكبر مركز وساطة أوروبى، إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي، وهناك مؤشّـرات دولية تُـشير إلى أن مصر تتحرّك بقوّة في هذا المجال الا ان "انفاذ العقود" احد المؤشِّـرات السَـلبية التى تعكِـس بُـطْء الإجراءات وارتِـفاع التّـكلفة. وأكد أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لها أثر إيجابي على زيادة القُـدرة التنافُـسية للقطاع الخاص، ومـن ثـم دفع عملية الاستثمار للأمام، وهو ما يؤدِّي إلى توفير المزيد من فُـرص العمل ولافتًا إلى أن سويسرا تمتلِـك الخبرات في هذا المجال، ولهذا، تدعَـم هذا المشروع. من جانبه أشاد لوك هاجرتى المدير الاقليمى للخدمات الاستشارية بـifc بدور مصر لتعزيز الوساطة التجارية على المُـستوى الإقليمي، فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤكدا أن برنامج مؤسسة التمويل الدولية يعمَـل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفاعلية، في باكستان والمغرب. وأضاف هاجرتي: على مدى ثلاث سنوات، ساعدت الوساطة في حل المنازعات التجارية، القِـطاع الخاص في الإفراج عن مبالِـغ قَـدْرُها 16 مليون دولار وعن أصول تُـعادل قيمتها 35 مليون دولار في باكستان والمغرب على التّـرتيب، كما أدّت برامج مؤسسة التمويل الدولية من خلال تطبيق خدَمات الوساطة لحلّ المنازعات التجارية، التى تمّ إعدادها حديثا، إلى تحقيق القطاع الخاص لزيادات تُـقدَّر بحوالي 6 ملايين دولار في باكستان و12 مليون دولار في المغرب. من ناحيته قال الدكتور نبيل العربى، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى: إن الوساطة التجارية تعد الحل الأمثل لفض العديد من النزاعات التجارية فى ظل بطء اجراءات التقاضى فى مصر حتى بالرغم من بدء عمل المحاكم الاقتصادية الا انها الوسيلة الاسرع والاقل تكلفة وتتماشى مع جميع احجام الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كما قال بيل مارش، وسيط تجارى دولى واستشارى حكومات فى مجال الوساطة: إن الوساطة التجارية هي الحلّ الأفضل لجميع الأطراف من خلال سُـلوك الطُّـرق الودِّية لتسوية النِّـزاعات، بدلا من اللجوء للتّـقاضي. وأوضح أن الوساطة تُـقلِّـل من الشدّ والجذْب في مجال الأعمال، فضلا عن أن الناحية غيْـر الرسمية أو السِـرية للوساطة، يكون لها تأثير كبير وتلعب دورًا مهمًا في هذا الصّدد. وأشار إلى أن المملكة المتحدة تشهد تعاطى نحو70 الف حالة وساطة سنويا فى القطاع التجارى يتم التوصل لحلول مُرضية للطرفين فى نحو 70% الى 80% من هذه الحالات. وشدد على أن هناك جهات يجب ان تعمل فى مصر على تعميق مفهوم الوساطة التجارية والتوعية به كإحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات تأتى فى مقدمتها الحكومة حيث لفت إلى أن الحكومة البريطانية لعبت دورًا مهمًا فى التوسع فى استخدامها داخل إنجلترا من خلال حث القضاة على تحويل المنازعات اولا لوسيط تجارى ثم فى حالة الفشل للقضاء هذا الى جانب دور المحامين فى اقتراح الوساطة واخيرا دور القطاع الخاص فى نشر هذه الوسيلة بين الشركات. تأتى الندوة فى اطار المشروع الذى أطلقته الـ IFC بالتعاون مع الحكومة السويسرية لدعم الوسائل البديلة لفض المنازعات بالدول الناشئة ومن ضمنها مصر ويتم تنفيذ المشروع من خلال مركز القاهرة وهو منظمة دولية غير هادفة للربح تهدف إلى تجنب وفض المنازعات التجارية والاستثمارية .