يُنتظر أن يعتمد المجلس العسكرى الأسبوع المقبل التعديلات التى قام البنك المركزى بإدخالها على قانون البنوك رقم “88” لعام 2003 والتى عكف على مُراجعتها “المركزي” وعدد من القانونيين والخبراء عبر اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض قبل نحو شهرين للقضاء على شبهات تعارض المصالح وتعديل ما يلزم من نصوص هذا القانون لإعمال هذا المبدأ وإنفاذ الشفافية فيما يخص القواعد المُنظمة للعمل المصرفى والقائمين عليه داخل السوق.

وعلم "الخبر الاقتصادي" أن اللجنة قد انتهت من التعديلات منذ نحو أسبوعين وتم رفعها إلى المجلس العسكرى إلا أن تطور الأوضاع  السياسية والانشغال بالتعديلات الوزارية استحوذا على الاهتمام وتسبب فى إرجاء الإعلان عن اعتماد المجلس لتلك التعديلات إلى أواخر الأسبوع المقبل، وفقًا لتقديرات مصدر مسئول، حيث مازال حسم ملف التعديلات الوزارية يستأثر بالاهتمام وقد يُرجئ الاعتماد إلى ما بعد هذا الحسم.

التعديلات الجديدة التى تم إدخالها على القانون "88" يُنتظر أن تُلقى بظلال كثيفة حول مستقبل قيادات مصرفية حالية، وعلى طبيعة الرقابة على عدد من الأنشطة المصرفية، وهو ما ستكون له انعكاسات واضحة على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.

وتضمن أبرز التعديلات التى أدخلت على القانون بعدم جواز الجمع بين منصبين قياديين فى كيانيين مُتنافسين درءًا لشبهات تعارض المصالح، وكذلك تنظيم اختيار أعضاء مجلس الإدارة المُنتدبين بالبنوك، كما تشمل التعديلات المهمة نظامًا للإفصاح عن رواتب الإدارة العليا بالبنوك على نحو يُوضح حدود الرواتب التى تتقاضاها قيادات البنوك.

وكانت دعاوى عديدة قد تردَّدت منذ قيام ثورة 25 يناير طالبت بتصحيح الأوضاع داخل الجهاز المصرفى بالرغم من أنه يكاد يكون أكثر الأجهزة نجاحًا فى أداء الدور المنوط به فى خدمة الاقتصاد الوطنى.