المستشارأحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال
تقدم تيار الاستقلال الذى يضم 24 نائب بالبرلمان بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب وقدم المستشار أحمد الفضالى رئيس التيار نسخة من مشروع اللائحة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كما كلف النائبة نعمت قمر نائبة المحلة عن حزب السلام الديقراطى والعضو بلجنة تعديل اللائحة بتبنى تعديلات تيار الاستقلال.
تضمنت اللائحة العديد من المواد المستحدثة حيث أشارت التعديلات الى أنة ينتخب المجلس فى الجلسة الاولى للفصل التشريعى من بين أعضائة رئيسا ووكيلين لمدة خمس سنوات ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث عدد نواب المجلس ويصدر القرار بموافقة الثلين وينتخب من يحل محلة، وتتضمن التعديلات زيادة عدد اللجان النوعية من 19 لجنة الى 25 لجنة نوعية بأضافة لجان جديدة منها لجنة الرى ولجنة الاثار ولجنة البيئة ولجنة المرآة والطفل وذوى الاحتياجات الخاصة ولجنة الشئون ألافريقية وتعاون هذة اللجان المجلس فى ممارسة أختصاصاتة التشريعية والرقابية .
كا تتضمن التعديلات المقدمة من تيار الاستقلال أن تنتخب كل لجنة خلال العشر الايام التالية لبداية كلدور أنعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلا وأمينا للسر بالاقتراع السرى المباشر العام لمدة خمس سنوات أتساقا مع أنتخاب هيئة مكتب المجلس ويجوز سحب الثقة من أحدهم بطلب يقدم من ثلث أعضاء اللجنة وبموافقة ثلث أعضاء اللجنة.
وتتضمن التعديلات المقدمة من تيار الاستقلال أنة يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة الى رئيس المجلس موقعا علية من خمس نواب المجلس على الاقل.
وتشير التعديلات أيضا أنة يصدر قرار المجلس فى طلب سحب الثقة فى ذات الجلسة عقب مناقشة الاستجواب مباشرة ،وكان هذا الامر فى اللائحة التى يتم تعديلها حاليا لايجوز أن يصدر قرار المجلس قى طلب سحب الثقة قبل ثلاث أيام على ألاقل من تاريخ الانتهاء والمناقشة فية ويصدر المجلس قرارة بسحب الثقة بأغلبية أعضائة.
وتضمنت التعديلات المستحدثة أيضا من تيار الاستقلال ، يصدر قرار المجلس بأتهام الوزير بعد مناقشة تقرير اللجنة العامة فى جلسة خاصة بأغلبية نواب المجلس على الاقل.
كما تضمنت التعديلات حذف المواد338و346 المتعلقة بالمدعى العام الاشتراكى لالغاء أختصاصة من الدستور وأيضا حذف المواد222و336 لالغاء اختصاصها من الدستور وأيضا المواد326 مكرر و326 مكرر لالغاء أختصاصها من الدستور، على أن تستبدل عبارة مجلس الشعب بعبارة مجلس النواب أينما وردت فى اللائحة.
كما تضمنت التعديلات الغاء العبارة الشهيرةالمجلس"سيد قرارة" فى القرارت والاحكام الصادرة من محمكمة النقض ببطلان عضوية أحد النواب والتى كانت تعطى للمجلس الحق فى ابطال العضوية أوعدم ابطالها حيث اعطى الدستور الجديد الحق فقط لمحكمة النقض فى ابطال عضوية النواب دون أى تدخل من البرلمان الذى يجب علية فقط تنفيذ الحكم بأبطال العضوية
