منير الزاهد رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة
"مبادرة مجتمعية شاملة"... أطلقها البنك المركزى المصرى نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تلك المبادرة التى انضم اليها بنك القاهرة بريادة وسبق فى هذا المجال وسياسة توسعية تبناها البنك لمواصلة القيام بدوره الرائد فى مساندة الإقتصاد القومى ودفع قاطرة التنمية.
ويوضح منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى حرص البنك على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى فى دعم مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرة لما تتمتع به من مكانة أساسية لتنمية الإقتصاد القومى فى مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وتحقيق الشمول المالى وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك ودمج نسبة كبيرة من الإقتصاد غير الرسمى فى ظل وصول سعر الإقراض إلى 5%.
ومن أهم هذه القطاعات المشروعات الصناعية المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات بالإضافة إلى الأنشطة التصديرية والأنشطة ذات الكثافة العمالية والأنشطة ذات الأفكار المبتكرة آخذاً فى الإعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك المنشآت.
كما أكد الزاهد على الدور الحيوى للمبادرة فى دفع عجلة الإنتاج من خلال ضخ تمويلات جديدة فى شرايين الإقتصاد بشكل غير مسبوق مما يسهم فى زيادة الناتج القومى وخلق مزيد من فرص العمل للشباب خاصة وأن تكلفة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة تصل إلى 25 الف جنيها مقابل 150 الف جنيهاً للمشروعات الكبيرة، كما أن فترة خلق فرصة العمل فى المشروعات الصغيرة اسرع تنمية من توليد فرصة العمل للمشروعات الكبيرة.
ويمتد الدور الإيجابى للمبادرة حال ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمشروعات الكبرى والتى تمدها بالسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج وتعد بمثابة الصناعات المغذية التى تقوم عليها المشروعات الكبرى مما يحقق زيادة فى صادرات تلك المشروعات ورفع تنافسيتها.
وحول رؤية البنك فى الإنضمام للمبادرة، أفاد الزاهد إلى أن الخبرات الواسعة التى يتمتع بها البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تؤهله بجدارة لأن يصبح المحرك الرئيسى لهذا القطاع، حيث يمتلك البنك فرصة متميزة لتطوير مجموعة من الخدمات المصرفية للعملاء المختارين من نحو 40000 مشروع من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمشار اليهم بالموقع الإلكترونى طرف قاعدة بيانات البنك المركزى.
هذا وتأتى "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" على قائمة أولويات السياسة التوسعية للبنك منذ بداية عام 2015 والتى تؤهله لصدارة القطاع المصرفى فى هذا المجال، حيث اتخذ البنك خطوات عديدة فى هذا الشان تقوم على دراسة احتياجات ومتطلبات هذا القطاع الحيوى، إلى جانب الحرص على انتقاء الكواردر البشرية المؤهلة وتدريبهم فى البرنامج التدريبى فى مجال الإئتمان وفقاً للمعايير الدولية.
وانطلاقاً من الريادة التى حققها البنك فى هذا المجال، فقد نجح البنك فى تقديم قروض بلغت 2 مليار جنيه لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة العديد من المشروعات داخل مختلف القطاعات، حيث تغطى الأنشطة التمويلية للبنك فى هذا المجال تلبية احتياجات شرائح العملاء بمختلف محافظات الجمهورية.
كما حرص البنك على توجيه التمويل اللازم لأنشطة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بمدينة السادس من اكتوبر، إلى جانب تمويل صناعات الكرتون والورق والمنتجات البلاستيكية داخل منطقة العاشر من رمضان وغيرها من المناطق والمحافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تصل إلى 2 مليار جنيه خلال عام 2016.
ومن الجدير بالذكر أن قصة نجاح البنك تمتد لتشمل تمويل المشروعات متناهية الصغرعبر خبرة مصرفية تصل لأكثر من 13 عاماً ساهم خلالها البنك في توفير ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات انتاجية مستدامة، باعتباره ابرز منتج من المنتجات المصرفية التى تلعب دور فعال في تحقيق التنمية المجمتعية، حيث بلغ اجمالى القروض الممنوحة فى مجال المشروعات متناهية الصغر نحو 1.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 18% مقارنة بالعام السابق وبحصة سوقية بلغت 45%.
