طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
بعد دراسة متأنية ارتبطت بمراجعة طبيعة وحجم الاعتمادات المستندية المطلوب فتحها على مدار الأشهر الماضية بغرض الاستيراد قرر البنك المركزي رفع سقف الإيداع النقدي بالدولار للأشخاص الاعتبارية ( الشركات ) لتمويل العمليات الإسترادية للسلع والمنتجات الإستراتيجية الى 250 الف دولار .
الإجراء الذي أقدم عليه "المركزي" اليوم يؤكد حصافة السياسة النقدية التى يتبعها البنك منذ تولى "طارق عامر" قيادته الشهر قبل الماضي..حيث تصدر هدف إعادة الاستقرار إلى سوق الصرف الأجنبي فى مصر أولويات المحافظ الجديد , فكرس نائبه جمال نجم لمتابعة تطورات السوق لحظة بلحظة , وسارع الشهر الماضي بإصدار إجراءات تنظيمية لعمليات الاستيراد هدفت إلى الحد من الاستيراد "الترفي" الذي يثقل كاهل الجهاز المصرفي دون حاجة ملحة له وألزم المستوردين بعلاقة مباشرة على أوراق العمليات ما بين المستورد فى الداخل , والمورد فى الخارج فيما بين البنوك المحلية والأجنبية بحيث لا يعتد بسواها , وكذلك عدم السماح بفتح أكثر من اعتماد للسلعة الواحدة فى أكثر من بنك مشترطا غطاءا نقديا كاملا فى غير حالات الاستيراد للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال .
واستثماراً لهذه الإجراءات أتبعها " المركزي " بالقرار الأخير الذى فتح سقف الإيداع الشهري الى 250 ألف دولار نقدا ليظهر مزيدا من المرونة التى وعد بها "عامر" مجتمع واتحادات الأعمال فى مصر, وقيد الاستفادة من هذه الميزة لتقتصر على العمليات الاستيرادية للسلع والمنتجات الأساسية المتمثلة فى السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج , وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والامصال والكيماويات الخاصة بها , ليكون بذلك قد اوفى بالوعود التى قطعها لدفع مسيرة الصناعية الوطنية منتظرا ً من مجتمع الاعمال تعاوناً اكبر فى التنازل عن الحصيلة الدولارية التى تتوافر لديهم نتيجة عمليات التصدير للسوق المصرفية من اجل استعادة زمام السيطرة على المعروض النقدي بالعملات الاجنبية فى السوق .
رفع سقف الايداع الدولارى الذى اقدم عليه " المركزي " اليوم ينتظر ان يحقق له العديد من المزايا :-
1. زيادة المرونة فى عرض وإدارة الطلب على النقد الأجنبي , فهو يلغى القيد السابق على الإيداع لغير الأفراد الطبيعيين , وكذلك للأشخاص الاعتبارية فى غير الأغراض التي حددها القرار , فيحقق إلى جانب ضبط السوق الاستجابة لشكوى مجتمع الأعمال بحصولهم على المساندة المطلوبة لتوفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة..والي جانب الاستثناء من الغطاء الكامل يعطى القرار الفرصة لدعم العمليات التى تحتاج إليها الصناعة الوطنية بعد رفع سقف الإيداع, ويجعل السوق المصرفية فى ذات الوقت مستقبلة لجانب من المعروض الذى كان يتسرب الى السوق الموازية مما يدعم قدرتها فى ذات الوقت على عرض الدولار وليس فقط انتظار عطاءات " المركزي " .
2. يعيد هذا الأجراء وفقاً للآلية السابقة السيطرة التدريجية للسوق المصرفية على المعروض من النقد الأجنبي , مما يقوى من مفعول سياسات المركزي فى إدارة الصرف الاجنبى , وبما يعطى الفرصة للحد من الضغوط الوهمية فى الطلب على الدولار .
3. رفع سقف الايداع الدولاري يعزز – وهذا احد اهم اهداف القرار – من النزعة "التوسعية" للسياسة النقدية التى تعمل على تنمية معدلات النشاط الاقتصادي ورفع مستوى النمو بوجه عام بزيادة وتيرة الانتاج والعرض الكلى للسلع والخدمات .
يذكر ان البنك المركزى كان قد طرح عطاءاً بقيمة 40 مليون دولار فى وقت مبكر من صباح اليوم مبقياً سعر الدولار مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه دون تغير
