كشف تقرير وزارة المالية، عن شهر ديسمبر الماضى، عن تطورات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر الماضيين، بارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية بنحو ١٦.٤٪، وحصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو ٢١.٣٪.
وأضاف أن حصیلة الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو ٢٠٪، وحصیلة الضرائب على التجارة الدولیة «الجمارك» بنحو ١٠.٦٪، وارتفعت الحصيلة بنحو ٢٣.١٪، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادى وبالإصلاحات الضريبية التى تم تطبقها منذ بداية العام المالى الحالى.
وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٨.٩٪، حيث ارتفع دعم الخبز والسلع التموينية بنسبة ١٧.٤٪، ومساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنسبة ٢٨.٤٪، فضلا عن ارتفاع الإنفاق على باب الاستثمارات بنحو ٢٩.٢٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
وأظهرت أحدث المؤشرات التى صدرت عن وزارة التخطيط ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الماضى، إلى ٤.٢٪.
ووفقًا لأحدث البيانات التى تم إصدارها من البنك المركزى، فقد ارتفع معدل النمو السنوى للسیولة مسجلا ١٨٧٨.٢ مليار جنيه، بشكل متباطئ ليحقق ١٩.٤٪ فى نهاية شهر نوفمبر الماضى، وارتفع معدل النمو السنوى لصافى الأصول المحلیة للجهاز المصرفى، ليسجل نحو ١٨٨٨.١ مليار، فى نهاية شهر نوفمبر. وقام البنك المركزى فى يناير الجارى بربط ودائع بقيمة ١٤٠ مليار جنيه، لأجل ٧ أيام بمعدل عائد سنوى ثابت قدره ٩.٧٥٪، فى إطار تفعيل عمليات ربط ودائع للبنوك لامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى.
وبلغ إجمالى دين الموازنة العامة «محلى وخارجى» نحو ٢٢٧٥.٨ مليار جنيه فى يونيو الماضى، وحقق ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالى الماضى عجزًا كليا بلغ نحو ٣.٧ مليار دولار، بينما سجل الحساب الرأسمالى والمالى صافى تدفقات للداخل بنحو ١.٥ مليار دولار.