جانب من المؤتمر
طالب المشاركون في منتدى التمويل والاستثمار لتعزيز الشمول المالي والاستقرار ومكافحة الإرهاب، الذي عقده اتحاد المصارف العربية، المؤسسات المالية بتبنى المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز الشمول المالي ويقلل في ذات الوقت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما دعا المشاركون في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ في البيان الختامى لهم المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.
وطالب المشاركون بضروة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري إضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والادوات المالية.
ودعا المصرفيون العرب في بيانهم إلى العمل على إجراء إصلاحات تشريعية واقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال بما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة، من أجل الارتقاء بمستوى النمو والتشغيل.
وشدد المصرفيون على أهمية توجيه نسبة من الاستثمارات لمجالات الابتكار والبحث العلمي باعتبار أن مستقبل الاقتصاد الأخضر لن يكون واعدا خارج الاعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة.
كما أكد هؤلاء أهمية تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية والمستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وشدد المشاركون على أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالى.
كما طالبوا بالاستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فعالة في تحسين الشمول المالى وتوفير بيئة مواتية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وأوصى المصرفيون العرب بتفعيل دور شركات رأس المال وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.
ودعا هؤلاء إلى تعزيز الافصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالى بما يدعم الثقة في النظام المصرفي ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كل شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.
