نقابة البناء ترفض تجاهل العمالة غير المنتظمة فى مشروع قانون التأمين الصحى
الاثنين 01 february 2016 01:24:00 مساءً
عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للبناء والاخشاب
بدأ مركز البناء للدراسات العمالية برئاسة عبد المنعم الجمل، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعماله بعقد ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل،بهدف وضع الملاحظات الأولية على مشروع القانون.
وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس المركز، أن إصدار القانون أصبح التزاما دستوريا، وفقا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنقا الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية".
ولفت الجمل إلي أن تأجيل إصدار القانون أو غض النظر عنه مخالفة دستورية جسيمة، خاصة وأن هناك بعص أصحاب المصالح يضغطون لتأجيله أو التحايل عليه، مشيرا إلي أن ما نص عليه الدستور فيما يخص التأمين الصحي، يعتبر ثورة علي النظام الصحي العشوائي بأكمله ومنظومته غير المتكاملة والمعقدة.
واعترض رئيس المركز علي تجاهل عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والتي من الصعب تحديد أجورها ومن ثم تحديد أحقيتها في الحصول علي التأمين الصحي، مشيرا إلي أن الصيدليات لن توافق علي صرف الدواء المجاني دون الحصول علي هامش ربح.
وتسائل رئيس النقابة عن إغفال إضافة قيمة مالية مضافة علي الشركات الملوثة للبيئة كمصدر آخر للدخل.
وقال أن مشروع القانون يمثل الحلم الاستراتيجي لمصر لإصلاح المنظومة الصحية، لذلك فإننا نتمسك بما نص عليه الدستور، وتوجهات وجدية الدولة في التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التى يتم وضعها من قبل النقابات على مشروع القانون.