أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين
اجتمع اليوم نحو ألف مستورد بالاتحاد العام للغرف التجارية للاعتراض علي قرارات زيادة الجمارك وتقييد الاستيراد.
ورفع المستوردين لافتات تندد بقرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد، واستغاثات لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقال أحمد شيحة رئيس الشعبة خلال الاجتماع بالغرف التجارية بالفلكي، إن المستوردين ليسوا السبب في نقص العملة الصعبة بالاسواق، وانهم يوفرون جميع متطلاباتهم من الدولار عن طريق السوق السوداء.
وأضاف أن المستوردين سيرفعون دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة للالغاء هذه القرارات التي تقيد السوق المصري.
واوضح أن الصناع والمصدرين يهربون الدولارات للخارج عن طريق التلاعب في ارقام التصدير، في حين أن المستوردين يدفعون جمارك للدولة قبل دخول البضاعة، ويوفرون السلع التي تنتجها المصانع المصرية بأسعار أقل وبجودة أعلي، ويحصلون علي هامش ربح معقول، في حين أن المصنعين يحصلون علي دعم طاقة وعمالة رخيصة ويشتكون في النهاية من المستورد الذي يوفر السلعة بسعر رخيص للمواطن البسيط.
وقال اشرف هلال رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار ليسوا معترضين علي قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الجمارك، وان الاجتماع اليوم ضد قرارات وزير الصناعة المقيدة للاستيراد.
وأوضح أنه سيتم تقديم مذكرة يوم الابعاء المقبل لرئاسة الجمهورية للعدول عن قرارات وزير الصناعة، وتشكل لجنة مكونة من 7 أعضاء من الاتحاد العام للغرف التجارية، وهم أحمد شيحة واحمد الوكيل واسامة جعفر وعلي شكري.
وأضاف أن قرارات وزير الصناعة غير قانونية موضحا ان قرار 992 المعدل بقرار 43 لسنة 2015 الذى قيد عملية الاستيراد لا يستند اى مادة في قانون الاستيراد والتصدير ويعتبر مخالف لكافة القررات الدولية التى وقعتها مصر مثل "الجات وغيرها من الاتفاقيات الثنائية.
وأشار إلي أن القرار يؤدى الى احتكار مجموعة صغيرة من الشركات ذات العلامات التجارية التى لا تمثل 5% من حجم التجارة بالسوق المصري،فضلا عن انه سيؤدى الى اغلاق اغلب الشركات التى تعمل بقطاع الاستيراد التى تقرتب من 5مليون مستورد وتاجر يعمل لديهم 20 مليون موظف وعامل مما يزيد معدل البطالة.
واشار الى ان القرار سيؤدى لارتفاع جنونى بالاسعار نتيجة لتحكم فئة قليلة من الشركات التى اصدر من اجلها هذا القرارمحذرا من اختفاء الكثير من السلع المهمة بالسوق مثل الساعات والدرجات رغم عدم وجود مثيل لها بالسوق المصري مما يعد عودة لعصور الاحتكار.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس الشعبة ان القرار سيؤدى لزيادة معدلات التهريب وتهريب النقص في هذا السلع التى من المقرر حذرها مما يخفض معدل تحصيل ايرادات الجمارك التى كانت تعتمد عن هذه السلع قبل صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بالإلغاء.
وأضاف أن الصناع يتحججون بحماية الصناعة الوطنية والتى لا وجود لها من الاساس والتى تعتمد على الاستيراد بالنسبة لكافة مكوناتها من الخارج،مشيرا إلي ان الايرادات الضريبة سوف تتراجع بـ 20 مليار جنيه خلال العام المالي الجارى
وكان وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، أصدر قرار بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار، سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع التي يتضمنها هذا السجل.
ويشمل هذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هي الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية.
وتضم قائمة المنتجات المعنية بهذا القرار أيضاً مستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحي، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.
