فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية
ارتفعت اسعار الحديد بقيمة 100 جنيه بعد قرارات وزير الصناعة والتجارة بتقييد الاستيراد، وقرارات زيادة الجمارك، التي استغلها المصنعين ورفعوا الاسعار، وأكدت الغرفة التجارية أن هناك استغلالا من قبل المصنعين المحليين للقرارات التي أصدرها وزير الصناعة.
وقال أحمد الزيني عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة، إن أسعار الحديد ارتفعت 100 جنيه ليبلغ سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع 4500 جنيه، و4775 جنيها للمستهلك في القاهرة، ويزيد السعر بقيمة تتراوح بين 20 و35 جنيها حسب بعد المسافة سواء في الوجه البحري أو القبلي
ولفت النظر إلي أن الاسعار العالمية انخفضت بشكل كبير، موضحا أسعار الخامات والحديد واصلت تراجعها فى البورصات العالمية، حيث بلغ سعر البليت عالميا 320 دولارا للطن والحديد المستورد 330 دولارا للطن، أما الحديد الصيني فبلغ 300 دولارا للطن، أي ما يوازي 2700 جنيه بسعر الدولار بالسوق السوداء، أي أن هناك فارق أكثر 1500 جنيه بين الحديد المستورد والحديد المحلي رغم أن المواصفات القياسية للاثنين متساوية، مما يحرم المواطن والمستهلك المصري من الانخفاض الذي تشهده السوق العالمية.
وقال نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية، إنه وقع ما حذرنا منه حيث استغل اصحاب المطامع في مصر قرارات السيد الرئيس لتعديل التشوه في التعريفة الجمركية لتشجيع الاستثمار الوطني والصناعة لتحقيق اغراضهم الخاصة وتحقيق أرباح إضافية ورفعوا الاسعار، مستندين الي قرار الوزير وبدأو يفرضون شروطا لكي تتعامل في منتجاتهم لأنهم شعروا انهم سينفردون بالأسواق.
وأضاف الطحاوي أن " ذلك يدل علي ان مزاعمهم انهم يحتاجون لقوانين حتي يستطيعوا الانتاج والمنافسة إنما هي محض كذب وافتراء لانهم فقط يسعون لتضخيم أرباحهم علي حساب المستهلك البسيط"
وأشار إلي أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يعمل بمفرده لتوفير فرص عمل للشعب المصري وشباب مصر، واستطاع خلال شهر واحد خفض الاسعار من خلال منافذ القوات المسلحة، وفي المقابل تعمل مجموعة قليلة من أصحاب المصالح علي تدمير قطاع التجارة وحرضوا وزير الصناعة علي إصدار القرار ٩٩٢ لعام ٢٠١٥ م والمعدل بالقرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م والذي يقصر الاستيراد علي العلامات التجارية فقط، مما يؤدي الي تسريح ما لا يقل عن ٢٠ مليون عامل بعد افلاس التجار والمستوردين الذين يعملون لديهم.
وأضاف الطحاوي أن الرئيس يحاول خلق مناخ لجذب الاستثمارات وهم ينتهزون الفرصة لتحقيق منافع خاصة وأرباح طائلة، قائلا "إني أتقدم الي الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك الرجل الذي تدمع عيناه علي حال الغلابة ان يراقب اصحاب الصناعات المصرية بنفسة حتي لا يستغلوا الظروف ويرفعوا الاسعار".
وأكد ، ان القرار ٤٣ الذي يدعي باطلا انه لصالح المواطن يعتبر قرارا لتقنين الاحتكار بشكل رسمي.
وكان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر في مطلع يناير الماضي قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل مع احتفاظ الوزير بحق "الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها".
