محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة سى آى كابيتال
اختتمت سي آي كابيتال، أكبر شركات الاستثمار في مصر، فعاليات مؤتمرها السنوي الرابع للاستثمار فى مصر والذي بدأ في القاهرة ايام 19-21 يناير وانتهى فى مدينة نيويورك يومى 27-28 من نفس الشهر.
وقد شهد المؤتمر هذا العام عقد حوالي 2800 لقاء ثنائى بين أكثر من 250 مستثمر من أوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين 38 من كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من قطاعات مختلفة منها البنوك والمؤسسات المالية والعقارات والصناعة والإنشاءات ومواد البناء والقطاع الاستهلاكي والسلع غير الأساسية والرعاية الصحية والاتصالات. وتناول المؤتمر خلال جولتيه في كل من القاهرة ونيويورك مناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى تلك الشركات والتعرف على اهم تطورات القطاعات العاملة فيها وعرضها على مؤسسات استثمار عالمية باصول مداره تبلغ 5 تريليون دولار، وبهذا يعتبر المؤتمر اكبر المؤتمرات العالمية التى تلقى الضوء على الاقتصاد المصرى.
وقال السيد محمود عطالله، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال، أن عام 2016 سيكون عاما جيدا بالنسبة لنمو الاقتصاد المصري، مؤكدا بأن " شركة سى اى كابيتال قد حرصت للسنة الرابعة على التوالى ان تكون المحطة الاولى لكافة المستثمرين المتعاملين فى سوق الاوراق المالية المصرى، ولتكون مصدر التوعية الاول بفرص الاستثمار فى مصر وكذلك التحديات المختلفة وعرضهما بموضوعية على المستثمرين.
ونتوقع ان التحسن الملحوظ الذى تشهده البلاد على الصعيد الاقتصادى والسياسى سيكون له اثر ايجابى على المناخ الاستثمارى وكذلك الشركات المدرجة فى البورصة والتى تمثل جزء هام من النسيج الاقتصادى لمصر ". وتتوقع سي آي كابيتال للبحوث نمو الاقتصاد المصري بواقع 4.9% في العام المالي 2015/ 2016 كما تتوقع ارتفاع الأسهم التي تقوم بتغطيتها بنحو 56% خلال العام الحالى.
وقد شارك فى الجلسات العامة المنعقدة على هامش المؤتمر فى مدينة القاهرة كلا من السيدالاستاذ/اشرف سلمان وزير الاستثمار، والسيد المهندس/ طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والسيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، هذا بالاضافة الى الاستاذ احمد كوشوك الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي.
وتناول المؤتمر خلال تلك الجلسات عرض لاهم الاصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية بما فيها الاصلاحات بالقطاعات الصناعية والتجارية والخطوات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار كما تم مناقشة التفاصيل المتعلقة ببرامج التمويل الخارجي التي ستحصل عليها مصر خلال الفترة المقبلة من المؤسسات الدولية و دول الخليج وتاثيرها المتوقع على الاقتصاد الكلى بقطاعاته المختلفة.
