السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعيه والعمال المصري
قال السيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعيه والعمال المصري، أنه تمت الدعوة لعقد جمعية عمومية في الـ24 فبراير الجاري لاعتماد القوائم المالية المتأخرة لسنة 2012، 2013، 2014، بالتعاون مع الجهات الرقابية المتمثلة في البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقبى الحسابات، متوقعا في الوقت نفسه أن يتم اعتماد القوائم المالية للبنك لسنة 2015 في منصف 2016.
وقال القصير - في حوار أجرته معه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن البنك يستطيع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية والمراسلين، وذلك بعد أن تم اعتماد القوائم المالية المتأخرة والتي سبقها اعتماد القوائم المالية الخاصة بعامى 2010 و2011 في مارس الماضى، أي أننا اعتمدنا قوائم مالية لـ5 سنوات عمل، في سنة واحدة، وهذا لم يحدث في السابق.
وأكد رئيس البنك الصناعى أنه تم وضع إستراتيجية للبنك 2015-2017، تستهدف تحقيق عدة محاور رئيسية، أبرزها تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 20 و25%، في مختلف الأنشطة المصرفية، وإغلاق فجوة المخصصات.
وتتضمن المحاور الرئيسية للإستراتيجية التوسع في شبكة فروع البنك وتطوير البنية الداخلية وتدريب العمالة والارتقاء بمستوى الموظفين، حيث سيتم فتح فرعين جديدين خلال الفترة الحالية في ( حلوان – قويسنا الصناعية ) إضافة إلى مبنى البنك الرئيسي بالقاهرة الجديدة، موضحا أنه تم إصدار شهادة دولارية بسعر عائد 75ر3 % وشهادة التنمية للأشخاص الاعتبارية، بسعر عائد مميز، إضافة إلى إصدار شهادة المصرى التي طرحها البنك مؤخرًا، تماشيًا مع توجهات السوق، بسعر عائد 75ر12% لمدة ثلاث سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، نستهدف عرض أمر زيادة رأس المال على الجمعية العامة خلال عام 2016 بما يساعد على تحسين هيكل البنك التمويلى ويزيد من قدرته على تحمل المخاطر في الظروف العادية وغير العادية، وأيضا تغيير اسم البنك لتغيير الصورة الذهنية عن البنك باعتباره أصبح بنكا شاملا، يقدم كل الخدمات المصرفية بعيدا عن التخصص، ونستهدف الاستمرار في التصرف في الأصول التي آلت ملكيتها للبنك.
وأوضح أنه بنهاية عام 2015 تم اغلاق فجوة المخصات للبنك، وحققنا لأول مرة صافى أرباح تقدر بقيمة 126 مليون جنيه، كما تمت معالجة مشكلة الديون غير المنتظمة والتي تتراوح بين 35 و40% من إجمالى محفظة الديون المتعثرة البالغة قيمتها 2ر1 مليار جنيه، وبلغت المتحصلات النقدية من وراء هذه المعالجات ما يفوق الـ300 مليون جنيه، بالإضافة لوجود تسويات منتظمة تصل إلى 400 مليون جنيه، أما عن الديون المتعثرة والمصانع المتوقفة فإنها تحتاج إلى معالجة من منظور شامل، لأن البنوك تبذل كل إمكانياتها، وتقدم كل البدائل والحلول المقترحة لمساندة ودعم المتعثرين.
وحول حجم تعاملات البنك مع الصندوق الاجتماعى، أوضح السيد القصير، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للحصول على عقد تمويلى جديد بقيمة 100 مليون جنيه، ويتوقع الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، منوها إلى حصول البنك على تمويلات مماثلة بقيمة 350 مليون جنيه وهى ما تم توظيفها بالكامل، حيث بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يقرب من 650 مليون جنيه.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان البنك قد شارك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، قال رئيس البنك الصناعى "إننا من اوائل البنوك التي شاركت في المبادرة حيث تم عمل وحدة متخصصة داخل البنك لهذا القطاع، إضافة إلى عمل اتفاقية مع صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى".
وأوضح، أن إجمالى التمويلات التي منحها البنك في إطار هذه المبادرة بلغ 21 مليون جنيه، من خلال تمويل 218 عميلًا من مناطق مختلفة، سواء في الصعيد أو العاشر من رمضان، إضافة إلى وجود ما يقرب من 1250 حالة أخرى مازالت تحت الدراسة.
وقال " إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد إدراك رئيس الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي الذي يستوعب عددا كبيرا من العمالة ويعمل على تخفيف حدة الفقر والبطالة، كما أنه يساعد في زيادة الناتج القومى بنسبة من60 إلى 70 %، وبالتالى مبادرة الرئيس تعنى الاهتمام بالقطاع من جميع الأطراف سواء من القطاع المصرفي أو أصحاب الأعمال أو المجتمع نفسه".
وتابع رئيس بنك التنمية الصناعية، قائلا: "إن محافظ البنك المركزي طارق عامر قام بترجمة هذه المبادرة إلى آليات فعلية للقطاع المصرفي لدعم المبادرة، وتم عمل عدة لقاءات لشرح المبادرة والتي تتضمن عدة محاورتحمل في طياتها علاجا للأسباب التي أدت إلى عدم تناسب الممنوح لتمويل المشروعات الصغيرة مع حجم هذا القطاع المهم".
وأشار إلى أن محاور المبادرة تتمثل في سعر فائدة متناقص 5%، وتيسير في الإجراءات والمستندات المقدمة،وعمل تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى عرض من المعهد المصرفي لتقديم دعم فنى وإدارى للبنوك والعملاء بالتعامل مع القطاع المصرفي، وإلزام البنوك بأنه يجب أن ترتقى بنسبة التمويل الممنوح في المحفظة إلى 20% خلال 4 سنوات".
وحسب المسئول المصرفي، فإن نسبة التمويل الممنوح لكل بنك عندما تصل إلى 20% خلال 4 سنوات، فإن ذلك يعنى استهداف 350 ألف شركة، مفترضا أن كل شركة يعمل بها 5 أفراد، ومن ثم فإنه سيتم توفير 5ر1 مليون فرصة عمل، واذا افترضنا أن كل فرد يعول 3 أفراد فهذه المبادرة تستهدف 5 ملايين مواطن.
