أكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه سيهتم بوضع قواعد واضحة وصريحة بشأن عدد من الإجراءات التى ترتبط بشكل وثيق مع ضخ استثمارات جديدة، منها سياسات تسعير الغاز، طرح الأراضى الخاصة للاستثمار الصناعى، الموقف من المزايدات على الرخص الصناعية، سواء الاستمرار أو الإلغاء وملف المطورين الصناعيين.
وتابع أنه سيتم دراسة أسباب تعطل صندوق تنمية الصادرات عن صرف مستحقات المصدرين، وسبل الاستفادة القصوى من أموال الصندوق بعد قرار تخفيض الميزانية بنسبة 40% وتعطيل دعم المعارض الخارجية وتعديلات لائحة الاستيراد والتصدير، لافتاً إلى أن حسم تلك القضايا من شأنه تحقيق الاستقرار داخل المجتمع الصناعى والتجارى وإعطاء فرصة للاستثمارات الأجنبى والبدء فى مشروعات جديدة، وفقا لما نقلته جريدة المصري اليوم.
وقال عيسى أنه سيهتم بسرعة حسم القرارات منعاً لتعطيل مصالح المستثمرين كما سيعمل علي إضفاء نوع من الثقة داخل مسؤولى الهيئات التابعة للوزارة وصغار الموظفين للقضاء على ظاهرة الأيدى المرتعشة، طالما أن قراراتهم قانونية.
من جدير بالذكر أن بيئة الاستثمار المحلية تعاني من عدة مشكلات مزمنة أهمها انتشار ظاهرة البيروقراطية داخل الجهاز الإداري للدولة، وعدم ترفيق المناطق الصناعية، وعدم توافر بينة تحتية مؤهلة لقيام استثمارات داخليا، بالإضافة إلى وجود عدد من التشريعات الاقتصادية التى تضع أعباء ثقيلة علي المستثمرين مما يجعل بيئة الاستثمار في مصر غير جاذبة للأستثمار .
وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 8.1 مليار دولار خلال العام المالي 2008/2009 مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2009/2010، ووصل إلي 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2010/2011، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويلاحظ أن الأستثمار الأجنبي تراجع إلى مستوى الصفر عقب ثورة 25 يناير.
