أعلنت "اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" عن عدم رضائها عن التشكيل الوزاري الجديد محملة المجلس العسكري مسئوليته، مشددة في ذات الوقت على أهمية إعطاء الحكومة فرصة للإنجاز.

وهددت اللجنة بالخروج يوم الجمعة القادم إلى ميدان التحرير وميادين مصر الكبرى فى حال التباطؤ في تنفيذ مطالبها الـ 11 وهي الرفض التام لوضع مبادئ حاكمة أو فوق دستورية، باعتبارها اعتداء صريح علي سيادة الشعب وإعلان الوصاية عليه، والتمسك التام بنتائج الاستفتاء الأخير إيمانا بأن كلمة الشعب هي فصل الخطاب، والتحقيق فى ملف التمويل الخارجي لبعض الجمعيات الأهلية وسرعة الإعلان عن النتائج والوقوف بكل حزم أمام كل المحاولات التى تقوم بها جهات أجنبية لاختراق بعض تنظيمات الثورة وتجريم ذلك قانونيا، وسرعة نقل الرئيس المخلوع من شرم الشيخ إلي سجن طرة، وأن تتم محاكمته بشكل علني أمام الشعب كله، وسرعة محاكمة كافة المتورطين فى قتل وإصابة الثوار وفتح ملف القناصة والتحقيق فيه بشكل علني أمام الشعب.

كما طالبت بتطهير وزارة الداخلية من باقي القيادات الشرطية المتورطة فى جرائم النظام السابق، وإلزام الداخلية وضباطها وجنودها بالقيام بدورها فى حفظ الأمن والنظام، وإعادة محاكمة كافة المدنيين الذين حوكموا عسكريا أمام محاكم مدنية، وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد يلبي مطالب الثورة ويطلق يد النيابة العامة فى ملاحقة المجرمين والفاسدين وقتلة الثوار، وتطهير الجامعات والبنوك والهيئات وكافة مؤسسات الدولة من رموز النظام السابق وقياداته الفاسدة واستبدالها بقيادات وطنية وكفاءات مهنية نزيهة، وإلزام الحكومة بسرعة تحديد الحد الأدنى والأعلى للأجور كخطوة أولي لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم للمواطن، وحل مجالس إدارات اتحاد الغرف التجارية والاتحادات العمالية واتحاد الصناعات لسيطرة فلول النظام السابق عليها وسرعة إجراء انتخابات جديدة نزيهة تعبر عن خيارات الشعب الحقيقية، وسرعة الانتهاء من تعديل وتفعيل قانون الغدر لمحاسبة ومحاكمة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى مصر خلال العقود الماضية.

.