"الجمصى": استقالة سري صيام لن تكون الأخيرة لأصحاب الكفاءات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الارصاد: طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 / 9 / 2025 والقنوات الناقلة

إيكم: 4 ملايين طن إنتاج سنوي و30 مليون جنيه وفر من ترشيد الطاقة

أسعار الذهب اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى مصر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

"الجمصى": استقالة سري صيام لن تكون الأخيرة لأصحاب الكفاءات

الأحد 14 february 2016 03:32:00 مساءً

المستشار سري صيام

قال المستشار السيد الجمصي، رئيس اللجنة القانونية والتشريعية، بحملة "مين بيحب مصر"، إن هناك بعض النواب داخل المجلس لا يريدون لأصحاب الخبرات والكفاءات التواجد بينهم.

وأضاف الجمصي، أن استقالة المستشار سري صيام، لن تكون الأخيرة من أصحاب الخبرات والكفاءات تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الاستراتيجية في الفترة القادمة، هي الإبقاء على أصحاب الأصوات المرتفعة.

وأوضح أنه عندما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في مادة رقم 27 على حق رئيس الجمهورية في تعيين ما لا يجاوز 5% من أعضاء مجلس النواب، فهذا ليس بميزة، وليس إضافة سلطات استثنائية لرئيس الجمهورية، بل إضافة التزام جديد يقع على عاتق رئيس الدولة، كما أن نص المادة 27 من القانون سالف الذكر لم يترك الحق لرئيس الجمهورية في تعيين مَن يريد، بل قيده بضوابط وشروط، وهي أن يكون النصف على الأقل من النساء، وأن يكون المعينون من ذوى الخبرات والكفاءات.

وأشار الجمصى، إلى أن هذه الشروط وضعت لإحداث توازن بين أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين في كل المجالات، سواء قانونية أو اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك من المجالات، والهدف من ذلك كله تحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية.