طالب مصنعو السيارات بتعليق اتفاقية أغادير المُوقعة بين تونس والمغرب والأردن ومصر بسبب تعنت السلطات المغربية مع شركات السيارات المصرية مما أدى إلى عدم استفادتهم حتى الآن من تلك الاتفاقية مقابل تصريف المغرب إنتاجها فى السوق المصرية.

وقالوا لـ"الخبر الاقتصادى" إنهم تقدّموا بمذكرات سابقة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق لتعليق الاتفاقية وجدَّدوا الطلب للمهندس سمير الصياد للمطالبة بالتدخل لدى المغرب لوقف سلسلة الاشتراطات المتشددة التى يطالب بها المصنعون والتى تقف حجر عثرة أمام عبور السيارات المصرية لتلك الاسواق.

وأكدوا أنهم سيبدأون جولة جديدة من المفاوضات مع المهندس محمود عيسى الوزير الجديد باعتبار انه على دراية بتلك المشكلات لحين تعليق الاتفاقية او القيام بوقف التعنت المغربى ازاء السيارات المصرية.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعودى، الامين العام لرابطة مصنعى السيارات العرب فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" ان تلك الاتفاقية لم يستفد منها سوى المغرب فقط حيث يختلقون اشتراطات تقف فى طريق نفاذ السيارات المصرية للسوق المغربية تنفيذا للاتفاقية الموقعة لافتًا الى ان المجموعة البافارية للسيارات وكيل BMW حاولت الاستفادة من تلك الاتفاقية الا ان تعنت السلطات المغربية حال دون ذلك وكذلك حاولت شركة تمسا للاتوبيسات الذين عانوا خلال الفترة الماضية من التعنت.

وأضاف أن آخر الاشتراطات التى اغلقت الباب نهائيا امام الشركات المصرية للاستفادة من الاتفاقية هى  ضرورة مطابقة السيارات لشهادة اليورو 4 والخاصة بنسب العادم وهى بعيدة تماما عن قدرة المصانع المصرية على تطبيقها حيث تحتاج استثمارات باهظة لا قبل لهم بها.

وأوضح سعودى ان المغرب استفادت من تلك الاتفاقية التى جاءت لصالحها تماما حيث ادخلت السيارة الرينو اللوجان المغربية بعد انشاء مصنع للشركة الفرنسية بواقع 4500 سيارة العام الماضى لتزاحم الشركات المصرية وفى المقابل ترفض كل السيارات التى يتم ارسالها لاختبارها فى المغرب.

اضاف انه سبق ان عرض الامر على المهندس رشيد الذى اتخذ موقفا مشددا تجاه طلبات الصناع ولم يستجب للتدخل لحل المشكلة مع المغرب.

 يذكر أنها اتفاقية تجارية لاقامة سوق عربية مشتركة، تهدف إلى اقامة منطقة تنص الاتفاقية على الاعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية الاربع من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %تم التوقيع في 25 فبراير 2004، وكانت هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة منطقة للتبادل الحر في مرحلة أولى بين تونس ومصر والأردن والمغرب بصفة تدريجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى أول يناير 2005.

وأعلن المغرب في نوفمبر 2007 اعتزامه تصدير سيارات لوجان رينو الفرنسية إلى مصر في أكتوبر 2008، بعد زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة المصري مصانع السيارة المغربية خلال يوليو 2007 وتأكد من أن عمليات التصنيع لهذه السيارة تتم داخل المصانع المغربية بنسبة مكون محلي بها تفوق 40% وهو ما يتوافق مع قواعد المنشأ لاتفاقية أغادير.