أعلن البنك المركزي السوداني أن شمال السودان سيبدأ اليوم "الأحد" تداول عُملته الجديدة، وذلك بعد أيام من قيام جنوب السودان بطرح عُملتها الخاصة بها.

كان جنوب السودان قد أعلن استقلاله عن الشمال في التاسع من يوليو الحالي، بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 والذي أنهى عقودًا من الحرب الأهلية بين الجزءين، وأعلن الجنوب أنه بدأ في تداول جنيه جنوب السودان، بواقع جنيه جنوبي واحد يساوي الجنيه السوداني القائم بالفعل.

وفي بيان مقتضب، ذكر البنك المركزي أن العملة الجديدة في الشمال ستذهب للتداول اليوم الأحد، وسبق أن ذكر المركزي في السابق أن إحلال العملة الجديدة محل القديمة لن يستغرق سوى فترة ستصل إلى 3 أشهر، واصفًا تلك الخطوة بأنها "إجراء احترازي" بعد خطط الدولة الجنوبية.

وتعرض الجنيه السوداني للتراجع في السوق السوداء بالخرطوم لأسابيع، ما فسره الاقتصاديون بأنه نتيجة التراجع المنتظر لتدفقات العملات الأجنبية مع تراجع المخزون النفطي في الجزء الشمالي واسئثار الجنوب به.

وأعلن وزير المالية السوداني الشهر الماضي، تراجع الايرادات القومية لبلاده بما يصل نسبته الى 33%، نتيجة فقدانها لإيراداتها من النفط بعد الانقسام بين الشمال والجنوب السوداني، الأمر الذي سيؤدي إلى قيام حكومة الشمال بتخفيض إنفاقها ومحاولة البحث عن مصادر أخرى للدخل، في ظل سيطرة الجنوب على 75% من احتياطيات النفط السوداني البالغة 500 ألف برميل في اليوم.

ويقع أغلب حقول النفط في جنوب السودان، فيما تقع مصانع التكرير وخطوط الأنابيب في الجزء الشمالي، الأمر الذي يعني أن الجانبين بحاجة للتعاون للحفاظ على التدفقات النقدية من النفط، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن بشأن ما سيقدمه الجنوب لاستخدام تلك البنية التحتية.

يُذكر أن السودان تسعى إلى بناء صناعاتها غير النفطية لتقليل اعتمادها على الواردات واحتواء معدل التضخم السنوي، الذي وصل إلى 16.5% في أبريل، لاسيما أن النفط يولد 90% من إيرادات البلاد، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 34% لتصل قيمتها إلى 451.91 مليون دولار خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي السوداني.