البنك المركزى المصرى
علم "الخبر الاقتصادي" ان البنك المركزى يتجه الى تغليط العقوبات ضد شركات الصرافة التى يشتبه فى تلاعبها بأسعار صرف الدولار والمضاربة عليه امام الجنيه بالأسواق بغية احداث حالة من الطلب المغالى فيه لاستمرار ارتفاع سعر صرف العملة الامريكية فى السوق الموازية .
وتصل العقوبات التى لوح بها "المركزى" الى الاغلاق الكامل للشركات المخالفة , حيث كان قد قرر فى وقت سابق اليوم اغلاق شركتى "الزعفرانة" و "الولاء" بعد ثبوت مخالفتهما لقواعد التعامل فى النقد الاجنبي المنظمة لنشاط شركات الصرافة .
واشارت مصادر الى ان هذه الخطوة هى مقدمه لإجراءات اخرى هدفها التصدي للممارسات الضارة بسوق الصرف بعد ان سبق لطارق عامر محافظ البنك المركزى تحذير شركات الصرافة من الاغلاق الكامل قبل اسابيع , وان هذه التحذيرات وجهت الى شعبة الصرافات بإتحاد الغرف التجارية , مما اضطر محافظ البنك المركزى لتنفيذ تهديداته لاستمرار المخالفات , وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية .
المصادر كشفت ان هذه الخطوة لن تكون الاخيرة , وان "المركزى" بعد ان "كشر" عن انيابه قد يصل بالعقوبات الى حظر نشاط الشركات بوجه عام لفترة من الوقت , اذا استمرت المخالفات وفشلت الشعبة فى حث اعضائها من الشركات على وقف تلك الممارسات , عبر الاتصالات التى يقودها حالياً رئيس الشعبة .
ويبدو "المركزى" عاقد العزم على التصدي بحسم لتلك المخالفات التى تختزل الاثر الاصلاحى للإجراءات التى بدأ البنك فى اتخاذها اعتباراً من شهر ديسمبر الماضى .
كان "المركزى" قد حظر استخدام الدولار فى المعاملات التجارية بيعا وشراءاً فى مجال السلع والخدمات التى تتم باستخدام ماكينات الدفع الآلى والبطاقات الائتمانية حيث كان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى عمم على البنوك العاملة بالسوق هذه التعليمات بعد رصد تعاملات لبعض المحال التجارية تجري خصماً بالنقد الاجنبي عبر اجهزة نقاط البيع (pos) ملزماً البنوك اجراء الخصم بالجنيه المصري فقط .
