الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك
أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اهتمام وزير المالية هاني قدري دميان بتعزيز التعاون مع الدول الافريقية خاصة في الملفات الداعمة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتلك الدول، مشيرا الي ان انطلاق منتدي الاستثمار في افريقيا السبت المقبل والذي تشارك في فعالياته العديد من الدول الافريقية يمثل فرصة لتجديد اتصالاتنا معها فيما يخص ملفات التعاون في القطاعات المتعلقة بقضايا الجمارك مثل التعاون في بناء القدرات والتدريب في مجالات المراجعة اللاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة والتهريب وارساد نظام نظام الشباك الواحد والدفع الالكتروني وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات فى المجال الجمركي ومكافحة المخالفات الجمركية .
وقال انه سيقدم مذكرة لوزير المالية بموقف الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي ندرس توقيعها مع ١٦ دولة افريقية وذلك حتي يتسني للجانب المصري المشارك في اجتماعات المنتدي اثارتها خلال لقاءاته مع الوفود الافريقية مشيرا الي ان ابرز تلك الدول اوغندا والتي ندرس معها توقيع مذكرة تفاهم فى مجال تبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التدريب وبناء القدرات وتعزيز التعاون فى مجال انشطة مكافحة التهريب وتيسير حركة التجارة وذلك بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية فى هذا المجال ، وجنوب افريقيا والتي نناقش معها مشروع اتفاقية للمساعدة الادارية المتبادلة فى الشئون الجمركية بين الجانبين.
واضاف ان مصلحة الجمارك تناقش حاليا مع المسئولين فيغانا وغينيا وبوركينا فاسو والكونغو وكوت ديفوار وموريشيوس توقيع اتفاقيات تعاون ادارى متبادل فى شأن المخالفات الجمركية لافتا الي ان المذكرة تتناول ايضا جهود تفعيل بروتوكول التعاون مع جمارك تشاد الي جانب عرض طلب الكاميرون الاستفادة من امكانيات المعهد القومي للتدريب الجمركي .
وقال ان ملفات التعاون تشمل ايضا التحضير لتوقيع اتفاق للتعاون الجمركى والمساعدة المتبادلة مع جيبوتي والسنغال وموزمبيق ورواندا واثيوبيا وكينيا والتي طلبت الاستفادة من الخبرة المصرية في تطوير انظمة المراجعة للاحقة وإدارة المخاطر ومكافحة التزييف والقرصنة ونظام الشباك الواحـد والدفع الالكتروني.
واضاف عبد العزيز ان كل مشاريع الاتفاقيات تستهدف تحقيق أهداف التجمعات الاقتصادية الافريقية التي انضمت لها مصر بقرار دمج التكتلات الافريقية الثلاث الكوميسا والسادك وتجمع جنوب شرق افريقيا والمتمثلة في تحقيق النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الافريقية وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق، ودفع عجلة التنمية المشتركة في جميع مجالات النشاط الاقتصادي وكذلك التبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية وارساء مناخ مواتي للاستثمار المحلي والأجنبي والعابر للحدود.
ودفع مسيرة السلام والأمن والاستقرار بين الدول الافريقية وذلك لتقوية أواصر التنمية الاقتصادية في المنطقة.
