المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يناير من العام الجارى أن معامل الهيئة إستقبلت نحو 17 ألف و 284 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية منها 7 آلاف و 21 رسالة غذائية و 10 آلاف و 263 رسالة صناعية ، وأكد التقرير أيضاً أن نتائج الفحص بمعامل الهيئة أثبتت مطابقة 6 آلاف و 821 رسالة غذائية و 10 آلاف و 153 رسالة صناعية فيما تم رفض 310 رسالة غذائية وصناعية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية .
وفى هذا الإطار أكد الوزير حرص الوزارة على إتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى ، لافتاً إلى أن هناك تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات سواء مستوردة أو مصدرة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى وسمعة المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الرديئة الواردة من الخارج .
وأشار قابيل إلى التزام الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم فى تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات فى الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والإشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة
ومن جانبه أوضح المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 2.5 مليون طن مواد غذائية متنوعة وتم رفض نحو 133 ألف طن لعدم مطابقتها للمواصفات شملت لحوم وسكر وأرز وذرة وعدس أما الرسائل الصناعية فقد تم قبول 535 ألف و 314 طن وتم رفض 363 طن لعدم مطابقتها للمواصفات ، لافتاً إلى أنه ورد للهيئة 1524 تظلم من نتائج الفحص وتمت دراستها والرد عليها خلال نفس الشهر .
وحول التسجيلات التجارية التى تمت خلال يناير 2016 أشار رئيس الهيئة إلى أنها قد بلغت بلغت 2286 تسجيلاً منها 1160 قيد جديد و 492 تجديد و 643 تعديل وأضافة شملت السجلات المستوردين والمصدرين والمكاتب وو كلاء التجاريين ومستلزمات الإنتاج .
واضاف عبد الكريم انه خلال شهر يناير تم أيضا اصدار ما يقرب من 23 الف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والتكتلات الاقتصادية وبعض الدول لتطبيق الاعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في اطار هذه الاتفاقيات.
