دعا تقرير صادر عن معهد التمويل الدولى فى يونيو الماضى عن الاقتصاد المصرى، الحكومة الجديدة فى مصر لتجديد التزامها بتحسين بيئة الأعمال وتقويم العجز المالي، مما يؤدى إلى استئناف معدلات النمو السريع، مُنتقدًا التحرك الغربى لمساعدة الاقتصاد المصرى.

وقال التقرير إن ما فعلته الدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وقوى دولية أخرى، غير كافٍ لحفز الاقتصاد ودعم الإصلاحات التى بدورها سوف تدعم عملية الانتقال السياسى إلى الديمقراطية، بحسب ما نقلته جريدة الأهرام اليوم.

وطالب القوى الدولية إلى تعزيز التجارة والاستثمارات الخاصة فى مصر، وأن توجيه المساعدات نحو تشجيع الاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية التحتية أكثر أهمية للاقتصاد المصرى من القروض الميسرة من المؤسسات الدولية.

وقال سلطان أبوعلى فى دراسة له بعنوان: "الاقتصاد المصرى بعد الثورة"  ارتفاع عجز الموازنة عن المستوى المقدر عند صياغة الموازنة وهو نحو 7.8% من الناتج المحلى الاجمالى إلى نحو 9.2% حاليًا.. وربما يختتم العام المالى الحالى بعجز نسبته 10% من الناتج المحلى الاجمالى. 

وعلى جانب الدَّين العام الخارجى تقول الدراسة إن حجم هذا الدّين يقدر بحوالى 33 مليار دولار أى ما يعادل نحو 16.5% من الناتج المحلى الاجمالى، على أساس أن هذا الأخير يقدر بنحو 200 مليار دولار.

أما على جانب الدّين المحلى فقد تجاوز حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بـ 962.3 مليار جنيه وهو حجم الدين المحلى قبل ثورة 25 يناير، وذلك فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقًا لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.

.