اتحاد الصناعات المصرية
إن قانون العمل – كغيره من القوانين - هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية، ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل فى دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
وفى ذلك الإطار قامت الوزارة المعنية بإعداد أربع مسودات لمشروع قانون عمل جديد وارسالهم الى الاتحادات ومنظمات أصحاب الاعمال للدراسة وابداء الرأى، وقد أثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات من أهمها: هل تحقق أي من تلك المسودات الاربعة رؤية و أهداف الدولة؟
فكانت الاجابة - وفقاً للدراسة المتأنية من كافة الاتحادات ومنظمات أصحاب الاعمال – "لا" قاطعة. وعليه فقد تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الاعمال ، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي فلسفة وخاوية من أي معايير يمكن الاستناد اليها في بناء سوق عمل متجانس و قوي ، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام على النحو المبين ادناه:
أولا: لم تأت بأي جديد ولم تضف أية أحكام تبررإعتمادها، كذلك لم تتلافي أي من المشكلات التي أسفرعنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث أن المواد في المسودات الأربع – في غالبيتها - جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الاعمال من شأنها أن تعيق الانتاج .
و بعيداً عن التفاصيل الفنية - من حيث الجدل القانوني حول مدى دستورية بعض مواد مشروع القانون، وعن أسباب اصدار قانون جديد بادعاءات واهية - والتي لن نتدخل فيها ، فإن ما يعنينا في المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدي الي توفير المناخ المناسب لتحقيق نمواً إقتصادياً حقيقياً ومستداماً بخلق فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال ، وتكون مصلحة المواطن سواء كان عاملاً أو صاحب هي الهدف وليس مجرد إرضاءه ، لأن الفارق كبير ، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء.
ثانيا: إن البلاد ليست في حاجة الى قانون جديد يؤدي الى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم ، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول الى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الاطراف ولذا فإننا لا نجد سبباً أو مبرراً للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة.
لـــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــــــرى
أولا: ضرورة دراسة تجارب الدول الاخرى المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولاً الى قانون جديد يحقق متطلباتنا من حيث إجتذاب الاستثمارات. فمن المهم – خاصة فى الدول الساعية للنمو – تحديد العناصر التى تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات – وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق اصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.
ثانيا: تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة و تحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الانتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع علي الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد، علي أن تضم اللجنة المشار إليها في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الاعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم ، مع الأخذ في الإعتبارتأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.
