تتعرض شركات المقاولات المصرية لأزمة قد تؤدى التشريد آلاف العمّال، نتيجة عدم قيام حوالى 137 جهازًا وهيئة من أجهزة الدولة المختلفة بسداد المستحقات للشركات العاملة بهذا القطاع.

كشفت المستندات التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها وننفرد بنشرها، انكماش حجم الأعمال بشركات المقاولات البالغ عددها 18 شركة، وذلك حتى نهاية ديسمبر عام 2010 وضرورة توفير السيولة المناسبة خاصة بعد أن وصلت موازنات العام المالى الجديد الى نصف حجم الاعمال للعام الماضى.

وأشارت المستندات الى تدنى اعمال شركات المقاولات وكذلك الشركات التى تعمل من الباطن، وهو ما يهدد الاقتصاد القومى والعاملين بتلك الشركات بالتشرد، لذلك طالبت النقابة العامة للبناء والأخشاب فى مذكرة لرئيس الوزراء د. عصام شرف بتوفير السيولة اللازمة لخروج شركات المقاولات من عنق الزجاجة.

وطبقًا للمستندات فإن إجمالى المستحقات لدى الجهات الحكومية لصالح شركات المقاولات وصل إلى ما يقرب من 5 مليارات و231 مليونًا 155 ألف جنيه موزعة بين الوزارات والهيئات والمحافظات والأجهزة المختلفة من بينها وزارات التعليم والداخلية والرى والاستثمار والصحة والزراعة والصناعة، بجانب جامعات "القاهرة والاسكندرية وكفر الشيخ والمنوفية" وهيئات "التنمية الزراعية وكهرباء مصر، والقومية للبريد، وجهاز مدينة 6 اكتوبر"، إضافة لمحافظات القاهرة والجيزة والغربية والاسماعيلية وقنا.

أوضحت المستندات أن إجمالى المديونيات المستحقة على الوزارات المختلفة لشركات المقاولات تبلغ حوالى 580 ألف جنيه تتوزع بين 149 ألف جنيه لشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" و59 ألف لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم" و27 ألف جنيه لشركة ايجيكو و17 ألف جنيه لشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح والباقى موزع بين الشركات الأخرى .

أما إجمالى المديونيات المستحقة على الهيئات الحكومية وحدها فقد بلغ 2 مليار و684 مليون جنيه تتوزع بين 887 ألف جنيه لصالح شركة حسن علام  ومليار و406 ملايين جنيه لصالح مختار إبراهيم و596 ألف جنيه للشركة العامة للإنشاءات وباقى المديونيات موزعة بين الشركات الأخرى.

وبلغت قيمة المديونيات المستحقة على الأجهزة الحكومية لشركات المقاولات حوالى مليار و976 مليون جنيه منها 34 ألف لصالح شركة العبد للمقاولات و327 ألف جنيه لصالح شركة حسن علام ومليون و15 الف جنيه لصالح شركة مختار ابراهيم للمقاولات و148 ألف لصالح شركة ايجيكو للمقاولات .

ووفقا للبيانات التفصيلية فإن مديونيات المحافظات المختلفة لشركات المقاولات وصلت إلى 197 ألف جنيه كان لشركة حسن علام النصيب الأكبر من هذه المستحقات التى تصل للشركة وحدها إلى حوالى 88 ألف جنيه.

ووصلت اجمالى المستحقات الجارية لدى الجهات الحكومية حتى نهاية ديسمبر 2010 حوالى 3 مليارات و112 ألف جنيه وحوالى مليار و7 مليون جنيه والغرامات قيمتها 418 مليون جنيه .

من جهته طالب سيد طه رئيس نقابة العاملين بالبناء والاخشاب، بضرورة تدخل الحكومة للضغط على الجهات المختلفة لصرف مستحقات شركات المقاولات حتى تتمكن من منح العمال رواتبهم وحوافزهم، مشيرًا إلى أن الشركات تتعرض لأزمة خطيرة نتيجة لعدم حصولها على مشروعات جديدة فى المرحلة الحالية.

.