تسود حالة من الاستياء بين شركات السيارات بعد توقف مصلحة الجمارك عن الإفراجة عن 10000سيارة مستوردة موجودة بالجمارك من 3شهور ويتبقى لها شهر واحد ويتم إحالتها للمهمل بسب الإجراءات الأخيرة لوزارة المالية وللبنك المركزى والخاصة بتنظيم الاستيراد.
وقال كرم سليمان مدير إدارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الحكومية، إن القطاع المصرفي يفرض في الوقت الحالي إجراءات مشددة على دخول السلع المستورة إلى البلاد، مشيرا إلى أنه تم بالاتفاق مع مصلحة الجمارك توحيد نموذج 4 لمنعه المستوردين من التلاعب وطلب تمويل النموذج من أكثر من بنك، للحصول على العملة الصعبة.
ولفت إلى أن من أهم الإجراءات التي يفرضها القطاع المصرفي، أن تكون مستندات الشحن والاستيراد من البنك في الدولة المصدرة إلى البنك المصري، الذي منح المستورد حق فتح الاعتماد المستندي للاستيراد، عن طريق البريد الإلكتروني، لمنع دخول سلع رديئة أو مجهولة المصدر.
وأشار سليمان إلى أن الفترة الماضية شهدت دخول عدد كبير من السلع الرديئة مجهولة المصدر إلى مصر نتيجة عدم التدقيق في الإجراءات، الأمر الذي جعل القطاع المصرفي يفرض إجراءات مشددة لمنع تكرار ذلك لما له من عدة أضرار أبرزها اهدار العملة الصعبة، لافتا إلى أنه من القواعد التي يشكو منها المستوردين أن تكون البضائع مسجلة رسميا في اتحاد الصناعات بالدولة المصدرة، حتى لا تدخل البلاد منتجات وبضائع مخالفة للمواصفات.
وأوضح أن المستورد الملتزم بالقواعد لا يضيره الأمر، ولا يؤثر على عمله وخاصة أن تلك الإجراءات مطبقة في جميع الدول العالم، كما أن تحجيم الاستيراد يساعد الصناعات المحلية على الازدهار، ويفتح باب الفرص امام الشباب للإنتاج.