وزارة المالية،
اشارت وزارة المالية المصرية، إنها تعتزم طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 107.75 مليار جنيه خلال مارس المقبل، بزيادة 18% عن نفس الشهر من العام الماضي والبالغ 91 مليار جنيه.
وينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد "أذون"، ويوم الاثنين "سندات"، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.
وقالت المالية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إن إجمالي أذون الخزانة المزمع طرحها خلال مارس تبلغ نحو 80 مليار جنيه، إضافة إلى نحو 27.75 مليار جنيه سندات خزانة.
أضافت الوزارة، اعتزامها طرح أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوماً، بقيم 15 و20 و22.5 و22.5 مليار جنيه علي التوالي.
أمّا عن طرح سندات الخزانة أوضحت الوزارة، استهدافها طرح سندات آجال 3 و5 و7 و10 سنوات، بقيم 6 و9 و3.5 و5.25 مليار جنيه علي التوالي، إلى جانب طرح سندات صفرية الكوبون بقيمة 4 مليارات جنيه.
وتلجأ الحكومة المصرية إلى طرح أدوات الدين المحلي لتمويل عجز الموازنة العامة، وسداد الاستحقاقات لإصدارات سابقة تمت على مدار 10 سنوات الماضية.
ويقدر العجز المتوقع في موازنة العام الجاري بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي خلال العام المالي السابق.
يرى علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الأسبق، إن الاعتماد على البنوك كممول أساسي لعجز الموازنة يحد من فرص نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه لا مفر من ذلك في ظل تداني موارد الخزانة العامة للدولة.
وأضاف ، أن إطلاق البنك المركزي لمبادرات تمويلية – كمبادرة التمويل العقاري أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة- يساعد على تنويع محافظ الاستثمار داخل البنوك ويحد من توجيهها للاستثمار في الدين المحلي.
ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 2.259 تريليون جنيه (288 مليار دولار أمريكي) بنهاية سبتمبر 2015، مقابل 2.116 تريليون جنيه (270 مليار دولار) في نهاية يونيو من نفس العام، حسبما نشر في التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي.
