محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية
قال رجل الأعمال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، أن القرارات الأخيرة التى اتخاذها كل المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزى خطوة ضمن خطوات عده نحو انقاذ ٦٠ مليار جنيه ضرائب مهدرة على الدولة بسبب التهريب فى قطاع الغزل والنسيج فقط.
وأضاف المرشدى فى تصريحاتة ، أن هذه الإجراءات تعبر عن توجهات الحكومة للحد من الاستيراد، وتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى دولة صناعية، حيث أن هذه الإجراءات تعمل على تخفيف الضغط على العملة الصعبة، ولكن لبد من قرارات أخرى تساهم فى الحد من عمليات التهريب التى باتت تهدد الصناعه المصرية.
وأشار المرشدى، إلى أن قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة نتيجة التهريب تصل إلى 36 مليار جنيه، نتيجة عدم مكافحة التهريب وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد والحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مواردها السيادية الضائعة، لافتا إلى إعداد لجنة الضرائب باتحاد الصناعات دراسة نحو حجم الرسوم الجمركية وضريبتى المبيعات والدخل المهدرة على الدولة نتيجة التهريب، والتى كشفت عن إهدار ١٠٠ مليار جنيه على خزينة الدولة ٥٠٪ منها مهرب فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد والموكيت والوبريات.
وطالب المرشدى، الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة وقدرتها على التوسع، عن طريق الإرادة السياسية للحكومة لمكافحة التهريب وحماية الصناعة الوطنية وإصدار مزيد من الإجراءات لتنظيم التجارة الداخلية، موكدا أن الصناعة هى القادرة على زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وإنشاء مصانع جديدة تستوعب معدلات البطالة المرتفعة.
وأوضح المرشدى أن أغلب عمليات التهريب تتم من خلال المناطق الحرة ونظام السماح المؤقت، لافتا إلى أن هذه الأنظمة صدرت للتسهيل على المصدرين، ولكن بعض المنحرفين استغلوا هذه النظم فى تهريب الأقمشة التى تم استيرادها بنظام السماح المؤقت كمستلزمات إنتاج بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، وتخرج بدون سداد رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات، وأيضا بالنسبة للمناطق الحرة يتم استيراد خامات للتصنيع والتصدير بكميات كبيرة تفوق طاقة إنتاج المصنع.
وطالب المرشدى بضرورة تغليظ العقوبة على المهربين ومصادرة بضائعهم ولا يقتصر الأمر عند تحصيل غرامة مالية فقط، لأن التجار قادرون على دفعها دون أدنى شك، وبالتالى فإنها لا تمثل عقوبة رادعة بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه لابد من خفض الرسوم الجمركية للسماح بالاستيراد بشكل كبير دون وجود تلاعبات أو تهريب.
