البنك المركزى المصرى
قرر البنك المركزى تشديد ضوابط ضخ التمويلات البنكية لصالح إتمام عمليات استحواذ الشركات على أخرى بالسوق.
وأوضح "المركزى" فى قراره أنه تسـرى أحكـام هـذا القـرار علـى التمويـل المصـرفي الممنـوح بغـرض الاسـتحواذ الكلـي أو الجزئـي علـى الشركات،ويقصد بالاستحواذ في تطبيق أحكام هذا القرار قيـام الشـركة المسـتحوذة بتملـك أكثـر مـن 50% مـن أسـهم الشـركة محـل الاسـتحواذ أو أيـة نسـبة منهـا تجعلهـا تسـيطر بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر علـى قـرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للشركة محل الاستحواذ.
وأشار المركزى إلى مراعاة الضوابط والقواعد السابق صدورها مـن البنـك المركـزي المصـري بشـأن تمويـل شـراء الأسـهم ومنح الائتمان.
وأكد القرار أنه على البنك الراغب في منح تمويل لغرض الاستحواذ مراعاة عدد من الضوابط والقواعد أهمها أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس إدارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات ، إلى جانب كفايــة التــدفقات النقديــة اللازمــة لسـداد التمويـل سـواء مـن الشـركة المسـتحوذة أو الشـركة محـل الاستحواذ أو من الشركة الجديدة التي تنشأ نتيجة الاندماج.
كذلك القيام بالفحص الشامل المالي والقانوني النافي للجهالة للشـركة محـل الاسـتحواذ مـن خـلال مكاتـب استشـارات ماليـة وقانونيـة متخصصـة ولهـا خبـرة فـي هـذا المجـال علـى أن يكـون الفحـص المـالي طبقًا لمعـايير المحاسـبة المصـرية أو المعـايير الدوليـة .
وشدد المركزى على ضرورة قيـام البنـك بدراسـات التحليـل المـالي لعمليـة الاسـتحواذ فـي ضـوء نتـائج الفحـص المـالي والقـانوني ،وكذلك إعداد تقرير التقييم الخاص بذلك.
وفـي حـالات الاسـتحواذ مـن خـلال عـروض الشـراء التـي تـتم علـى أسـهم متداولـة ببورصـة الأوراق المالية والتي يتعذر معها القيام بالفحص الشامل القانوني والمالي النافي للجهالة لأسباب قانونية أو رقابيــــة أو إجرائيــــة يحــــق للبنــــك أن يعتمــــد علــــى التقــــارير والدراســــات الماليــــة المتــــوافرة لديـــه والمعلومات المنشورة عن الشركة.
وقال المركزى :"للبنك أن يستعين في الحالات التي يقدرها بجهة خارجية ذات خبرة في مجـال نشـاط الشـركة محـل الاستحواذ للتحقق من تقييمها، مع الاعتماد على اسس تقييم متعددة".
وشدد "المركزى" على أن يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأسمال البنك على النحو الآتي:
أ- 200% بالنسـبة لعمليـات الاسـتحواذ مـن خـلال مسـتثمر اسـتراتيجي، ويقصـد بـذلك أن تكـون الشركة الراغبة في الاستحواذ تعمل في نفس مجال نشـاط الشـركة محـل الاسـتحواذ أو تتكامـل معها رأسيا.
ب- 400% بالنســـبة لعمليـــات الاســـتحواذ التـــي تـــتم مـــن خـــلال شـــركات أو صـــناديق الاســـتثمار المباشـــر أو الشـــركات المؤسســـة بغـــرض إتمـــام الاســـتحواذ أو الشـــركات العاملـــة فـــي مجـــال رأس المال المخاطر.
وشدد "المركزى" على أنه لا يجوز زيادة إجمالي التمويل لأغراض الاستحواذ على 2.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك عند المنح، وألا يزيد حد تمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به عن 0.5% من إجمالي محفظة القروض للبنك.
وألا يزيد إجمالي قيمة التمويل المقدم من خلال البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية بغرض تمويل عملية استحواذ واحدة عن 50% من قيمة العملية وذلك للعمليات الجديدة – غير شاملة خطابات الضمان الصادرة في إطار التقدم لشراء الشركات المقيدة بالبورصة المصرية- ذلك مع تفويض الادارة التنفيذية للبنك المركزي المصري في اتخاذ القرار حال تقدم أي من البنوك بطلب للموافقة على زيادة هذا الحد.
على أن يتم احاطة مجلس ادارة البنك المركزي المصري بصفة شهرية بالحالات التي تم الموافقة عليها بما يزيد عن هذا الحد المقرر (50% من قيمة العملية).
وتلتزم البنوك بقرار مجلس ادارة البنك المركزي المصري رقم 104 بتاريخ 6 يناير 2009 الخاص بضوابط تقييم الشهرة.
وأكد "المركزى" :"تســري الضــوابط والقواعــد الــواردة فــي هــذا القــرار علــى عمليــات الاســتحواذ اعتبــارا من تاريخ العمل بأحكامـه، كمـا يلـزم علـى البنـوك التـي قامـت بتمويـل عمليـات اسـتحواذ قبـل هـذا التـاريخ توفيـق أوضـاعها وفقـا لأحكامه خلال ٦ أشهر من تاريخ العمل به.
