قال نعمان الزيانى، مدير تحرير الأهرام الاقتصادى، إن مصر فى حاجة ماسة لعمل خطط عاجلة للاكتفاء الذاتى من الغذاء للتقليل من استيراد المواد الغذائية، خاصة أنها تستورد أكثر من 60% من غذاء شعبها، وطالب بتوجيه الاستثمارات الداخلية فى المرحلة القادمة للزراعة وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية.

من جانبه قال المحلل المالى طارق حجازى: إن التجربة المصرية للإصلاح  يجب أن تعتمد على تقليل الاقتراض، ووضع شروط للاستثمار تتناسب مع الاحتياجات الداخلية ومنها السماح للاستثمارات كثيفة العمالة واقتصار الاعفاءات الضريبية عليها أو اشتراط الاستثمار الانتاجى والابتعاد عن الاستهلاكى وتحديد نصف الإنتاج لهذه المصانع للتصدير، حسب ما جاء بجريدة الأخبار.

وشهدت قيمة الواردات ارتفاعًا لتصل إلى 27,785 مليار جنيه لشهر يناير 2011 مقابل 22,570 مليار جنيه لشهر يناير2010، بما تعادل نسبته 23,1٪ ويرجع ذلك إلى زيادة اسعار بعض السلع المستوردة مثل (منتجــات البتــرول، والقمح، والدائن بأشكالها الأولية، والدهون والشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية، والبترول الخام )، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتوقعت دراسة حديثة ـ نشرتها مؤسسة شركاء التنمية للبحوث والاستشارات والتدريب ـ ارتفاع عجز الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالى الحالى 2011/2012، كما تظهر التقديرات المبدئية للموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 أن العجز المقدر سيزيد إلى نحو 180 مليار جنيه أى يقدر بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى على اساس أن هذا الأخير يقدر بنحو 1260 مليار جنيه، وهذا عجز كبير يجب العمل على تخفيضه.

.