حقق الاقتصاد البريطانى تباطؤًا فى النمو بالثلاثة أشهر التى انتهت بنهاية شهر يونيو الماضى ويرجع ذلك جزئيًا إلى إجازات البنوك الإضافية خلال شهر أبريل السابق.
قال مكتب الاحصاء القومى ببريطانيا ""ONSإن إجمالى الناتج المحلى سجل نموًا بنسبة 0.2% فى الربع الثانى من العام ليتراجع عن 0.5% فى الربع الاول، ويرى مكتب الاحصاء ان هناك عوامل آخرى ساهمت فى حدوث هذا التباطؤ مثل زلزال وموجات تسونامى التى ضربت اليابان، وفقا لوكالة البى بى سي.
وأوضح "جورج أوزبورن" وزير المالية البريطانى ان بيانات النمو تعتبر ايجابية حيث تشير الى استمرار الاقتصاد البريطانى فى تحقيق النمو وخلق فرص العمل كما أنها فى الوقت الذى تشهد فيه كبرى الدول عدم الاستقرار تعتبر بريطانيا ملاذًا آمنًا.
من جهة أخرى يرى "إد بولز" وزير الخزانة بحكومة الظل ان تباطؤ النمو يعتبر مشكلة خطيرة بالنسبة للحكومة وانها ينبغى ان تتخذ خطوات لدفع عجلة النمو الاقتصادى وأن هذه البيانات توضح أن رفع ضريبة القيمة المضافة واعادة مراجعة الانفاق العام التى قامت بها حكومة "جورج أوزبورن" فى العام الماضى أعاقت التعافى الاقتصادي.
ومن ناحيته انتقد معهد بحوث السياسية العامة (IPPR)مستوى النمو فى الربع الثانى حيث توقعت فى شهر يونيو تحقيق الاقتصاد البريطانى لنمو بنسبة 2.6% فى عام 2011 ولكن بعد هذه البيانات حتى لو عاد الاقتصاد الى مسار النمو القوى فى الربعين الثالث والاخير من العام الحالى فسيصل بالكاد الى 1.2%.
وأكد مكتب الاحصاء القومى أن عددًا من الاحداث الخاصة فى الربع الثانى أثرت على بيانات اجمالى الناتج المحلى ومنها اجازة البنوك الاضافية بسبب الزواج الملكى والزواج الملكى ذاته بالاضافة الى التأثيرات السلبية من زلزال وموجات تسونامى التى ضربت اليونان والمرحلة الأولى من بيع التذاكر الاوليمبية.
