رجل الأعمال محمد بدراوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر المتحدة

كشف رجل الأعمال محمد بدراوى، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر المتحدة، وعضو مجلس النواب، عن تقدمه للحكومة بطلب لإنشاء بنك للمغتربين برأس مال 2 مليار دولار، للمساهمة فى حل أزمة نقص الاحتياطى النقدى الأجنبى، التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حاليا، وذلك فى إطار عدة اقتراحات سيتقدمها بها من خلال بيان عاجل للحكومة لحل أزمة الدولار، عقب انتهاء البرلمان من إعداد لائحته الداخلية.

وأضاف "بدراوى"، فى تصريحانة ، أن مقترح بنك المغتربين هدفه تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج، للمساهمة فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج بالعملات المختلفة، وسرعة تحصيل مقابل قيمة الأراضى أو السندات والشهادات الدولارية التى تطرحها الحكومة للمغتربين، وتابع "اقترح أن تبدأ الحكومة إنشاء فروع للبنك فى الدول العربية التى يعمل بها عدد كبير من المصريين على رأسها السعودية والكويت والإمارات كبداية لافتتاح فروع بباقى الدول".

وأشار "بدراوى"، إلى أن سياسات البنك المركزى والحكومة فى الفترة الماضية، كانت السبب وراء تضخم أزمة الدولار، موضحا أن أهم تلك الأخطاء، إصرار البنك المركزى على قراره بتقييد الإيداع والسحب بالبنوك، مما أدى إلى هروب المستثمرين للسماسرة، الذين تحكموا فى سعر الصرف خلال الفترة الماضية، مضيفا أن وجود فارق كبير بين سعر الصرف فى السوق الرسمى والسوق السوداء بفارق وصل إلى 20 %، دليل على وجود اختلال غير طبيعى نتيجة إجراءات غير سليمة.

وحذر رجل الأعمال، من أن استمرار أزمة الدولار يؤثر على تدفق الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية، كما ستؤدى إلى ارتفاع الأسعار قبل شهر رمضان المقبل، مضيفا أنه يجب على الحكومة العمل على توفير الدولار، وليس السعى إلى تخفيضه فقط.

وكشف "بدراوى"، أيضا عن تقدمه باقتراح لمشروع قانون لإنشاء مناطق صناعية بالمحافظات التى ليس لديها ظهير صحراوى، مضيفا "بالنسبة لمحافظة الغربية، والتى أتولى عضوية مجلس النواب عن إحدى دوائرها، فأن المحافظة تحتاج لإنشاء 4 مناطق صناعية، بحيث تخدم كل منطقة مركزين من مراكز المحافظة"، وتابع "قبل ثورة يناير تقدمنا باقتراح للبرلمان بنفس القانون ولم يناقش، ونسعى لتمريره خلال البرلمان الحالى، واقترحنا أراضى للمناطق الصناعية منها أرضى بقرية كتامة على مساحة نحو 50 فدان لخدمة مركزى بسيون وقطور، وأرض بقرية الشندلات لخدمة مركزى السنطة وزفتى وأخرى بإحدى القرى المجاور لمدينة طنطا".

وأوضح "بدراوى"، أنه يجب أن يتضمن مشروع القانون تسهيلات تسمح للمحافظين أحقية إصدار كافة التراخيص للمستثمرين من أجل سرعة إنشاء المشروعات، مضيفا أن تطبيق سياسة اللامركزية يجب ألا تتضمن مشروع القانون السابق فقط، ولكن يجب تطبيقها بكافة المشروعات للقضاء على البيروقراطية التى تواجه المستثمرين وتمنع جذب مشروعات جديدة.