قال المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، إن الصادرات الصناعية المصرية حققت تحسناً طفيفاً خلال شهـر فبراير الماضى بقيمة بلغـت مليارا و516 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 2.3% عن نفس الشهر من العام الماضى، والذى بلغت قيمته مليارا و482 مليون دولار.

وأضاف أن هذا التحسن يأتى بعد تراجع فى معدل الصادرات خلال شهر يناير الماضى بنسبة بلغت 11%.

وأكد «قابيل» أن هذه الإجراءات ستساعد على زيادة معدلات النمو، والقدرة التنافسية للصادرات خاصة فى ظل مرحلة التباطؤ التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

وقال إن صندوق تنمية الصادرات سيبدأ تطبيق البرنامج الاستثنائى لمساندة الصادرات، اعتباراً من أول إبريل، وحتى 31 مارس 2017، على أن تكون المساندة الإضافية بنسبة 50% من الحافز المنصرف أساساً للشركات المسجلة ببرنامج تنمية الصادرات (رد الأعباء)، وذلك فى حالة تحقيق زيادة فى صادرات الشركات المصدرة فى القطاعات الأربعة التى تم تحديدها بنسبة 25% لعام 2016 مقارنة بعام 2015، مع تقديم المصدرين المستندات والفواتير الدالة على ذلك مرة كل 6 أشهر أو فى نهاية العام لضمان حساب تحقيق الشركة لنسبة الـ 25% زيادة فى صادراتها، وسيقوم الصندوق بصرف الدعم الاستثنائى خلال 10 أيام من تقديم المستندات.

وتوقع الوزير أن يساهم البرنامج الجديد فى زيادة قيمة الصادرات بحوالى 2.5 مليار دولار، ما ينعكس بصورة إيجابية على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات المستهدفة، ويوفر المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وحول جهود الوزارة للإسراع فى سداد متأخرات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قال وزير التجارة والصناعة إن الصندوق صرف 2.3 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015 وحتى فبراير 2016، منها 780 مليونا منذ اعتماد محضر مجلس الإدارة الأخير فى 17 يناير وحتى 29 فبراير 2016، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق خلال هذه الفترة القصيرة، والتى تنعكس آثارها إيجاباً على زيادة معدلات التصدير.

وأوضح أنه بموجب هذه المبالغ المنصرفة يكون الصندوق قد انتهى من سداد متأخرات الشركات المصدرة حتى وارد شهر فبراير من العام الماضى.