البنك المركزى المصرى
قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إنه قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف والتي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصوره منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
ويوجد في مصر سعرين لصرف الدولار مقابل الجنيه في السوقين الرسمي والموازي، بفجوة قاربت الجنيه خلال الأيام الماضية.
وأضاف المركزي، أن مرونة السعر ستؤدي إلى توفير النقد من أجل التنمية ووضع مصر في مصاف الدول التي تتمتع بأسواق صرف عالية الكفاءة والشفافية مما يعمل على تعميق السيولة ويعزز أيضا من قدرتنا على جذب الاستثمار.
وطرح المركزي اليوم الاثنين، عطاءا استثنائيا للدولار بقيمة 200 مليون دولار، بسعر 8.85 جنيه، ورفع الأسعار في التعاملات الرسمية للبنوك إلى 8.90 جنيه للشراء و8.95 جنيه للبيع.
وتعتمد مصر على ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات في توفير العملات الاجنبية التي شهدت تراجعاً خلال الفترة الاخيرة.
جدير بالذكر أن الاحتياطات النقدية تراجعت من مستويات 36 مليار دولار في 2011، إلى نحو 16.5 مليار دولار في فبراير 2016.
وتوقع البنك أن تؤدي تلك القرارات إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة، وأن تنعكس الآثار الإيجابية لتلك القرارات على الاقتصاد المصري متمثلة في الكثير من المؤشرات ومن أهمها احتياطي النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي، إنه يستهدف زيادة الاحتياطي إلى 25 مليار دولار في نهاية عام 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية مما سينعكس بالإيجاب على مستويات التنمية الاقتصادية التي ستتحقق في السنوات القادمة مما يعود بالفائدة على المجتمع ككل.
وأشار المركزي إلى أن المرونة في سعر الصرف ستوفر السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع عن قرب كافة التطورات، وأنه لن يتوانى عن توظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد واستقرار مستوى الأسعار في الأجل المتوسط..
