البورصة المصرية
قال "سعيد الفقى" خبير أسواق المال، إن قام البنك المركزي صباح اليوم بتخفيض سعر الجنية أمام الدولار، وذلك لتصحيح أوضاع أسواق النقد والعمل علي تحقيق الأستقرار النقدي من أجل توفير مناخ جيد للتنمية الأقتصادية وتعزيز الثقة في قوة الجهاز المصرفي لذلك قام "طارق عامر" علي تحقيق تلك الأهداف رغم التراجع الملحوظ من تدفق النقد الأجنبي من السياحة وتكوين محافظ مالية وتحويلات المصريين بالخارج كل ذلك أدي الي تصاعد حدة التلاعب من قبل المضاربين في سوق النقد.
وأضاف "الفقى" إلى أن ذلك أتجة البنك المركزي بإلغاء الحد الاقصي للسحب والابداع بالنسبة للأفراد والشركات وأدي ذلك إلي استعادة الثقة في السياسة النقدية وتوفر النقد الأجنبي في الأسواق، ولكن كان هناك فجوة بين سعر البنك وسعر السوق السوداء، لذلك قام البنك بالتقريب وقام بتخفيض سعر الجنية ليتقارب سعر البنك بالسعر الخارجي ويحدث لدينا توازن وتوافر.
وأوضح "الفقى" أن هذا التخفيض لة تأثيرة إيجابي شديد علي "البورصة" ويعتبر بداية لانطلاقة جديدة.
وأشار "الفقى" أن قرار "البنك المركزى" أدى إلى دفع مؤشرات "البورصة "إلى الصعود بنسبة تقارب من 7% وهذا لم يحدث من قبل في البورصة المصرية وقد وصل المؤشر لمستهدف وتخطي حاجز ال7000 نقطة.
هذا بالإضافة ألي اعلان المركزي طرح غطاء أستثنائي لبيع 200 مليون دولار للبنوك علي سعر 8.85 جنية.
وتوقع "الفقى" أن تهدأ الأوضاع قليلاً وتعد هذه الأسعار فرصة جيدة لجني الأرباح حيث أنه من المحتمل ان يصحح السوق الي 6700 نقطة، قبل أن يصل للمستهدف الثالث في هذة المرحلة عند 7500 نقطة.
ومن جانبه قال " مصطفى نور الدين " خبير أسواق المال ، إن قرار البنك المركزى يقود "البورصة" إلى مجدها ، وسوف يستهدف المؤشر العام "EGX30" 7100 نقطة، وفى حالة استقراره أعلاها يتحول الأتجاه إلى عرضى صاعد على المدى القصير والمستهدف العام للسوق قرب منطقه 8200 نقطة قبل نهايه عام 2016 خصوصا بعد تعافى دول الخليج فى ظل أرتفاع أسعار البترول والأسواق العالميه أعلى مناطق الخطر ومساعدات الأسواق المالية أصبحت فى تعرفى على المدى القصير.
وأوضح "نور الدين" أن أرتفاع قيم وأحجام التداول والمشتريات، السبب الوحيد فى سيطر السوق على تواصل أحجام التداول خلال الشهور الماضية أعلى من المليار جنيه.
قال "محمود دشناوى" خبير أسواق المال، إن قرار تخفيض الجنيه اليوم قرار لايستطيع أحد تحديد مدي صحة أم خطاه بصورة دقيقة، أنما المستقبل هو سوف يوضح هذا القرار صائب أم لا خاصة وان به درجة كبيرة من المغامرة والتصادمية، وأن كانت مطلوبة الا انها فى هذا القرار مرتفعة جدا والسؤال هنا هل يستطيع المركزي القضاء على السوق السودة فى مثل هذه الظروف والاوضاع الاقتصادية من شح العملة الاجنبية.
وان كنت اعتقد بان القرار متسرع بعض الوقت وان المركزي سيجد صعوبات فى مواجهة السوق السودة فى مثل هذا الوقت من نقص العملة بالاضافة ان معدلات التضخم سترتفع ارتفاع مطرد بصورة كبيرة وسنترك الايام تثبت وان كنت اتمنى ان يكون طارف عامر على صواب فربما لدية المعلومات التى تساعدة على ذلك ولا تتوفر لدينا.
