عقدت كلا من  مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية "، ومركز "المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"،وبالتعاون مع المعهد العربي للبحوث والسياسات " نواة "  ورشة عمل تدريبية لعدد من كوادر المراكز البحثية ومراكز التفكير وباحثي المجتمع المدني ، تحت عنوان " المداخل البحثية لتطوير تشريعات مناهضة الفساد وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية " ، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 مارس 2016 .

استهدفت الورشة تمكين  مراكز الأبحاث المستقلة  والمنظمات غير الحكومية لتكون طرف فاعل في تغيير السياسات التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية " ، حيث تضمنت  ثلاث مكونات تدريبية رئيسية  ، تمثل المكون الأول في الإطار العام لمكافحة الفساد وفقا للصكوك الدولية والتشريعات والإجراءات الوطنية ، والمكون الثاني تناول صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، أما المكون  التدريبي الثالث فقد تناول كيفية استخدام مدخل تحليل السياسة العامة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ، وتحسين معدلات الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ،  واختتمت الورشة بجلسة نقاشية ختامية  للخروج  بتوصيات لتعزيز التواصل بين المركز البحثية والبرلمان .

وقد درب في الورشة كلا من الأستاذة أميمه الشريف المحامية والباحثة القانونية ، والدكتور ولاء جاد الكريم استشاري البحوث ودراسة السياسات العامة ومدير عام شركاء من أجل الشفافية ، وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية للأستاذة مريم سليمان ممثلة المعهد العربي للبحوث والسياسات " نواة " في مصر ،  كما أدار الجلسة النقاشية الختامية  الأستاذ هاني إبراهيم مدير مركز المحروسة ، واستشاري  الدعم المؤسسي والتدريب في مجال تطوير السياسات العامة  والمجتمع المدني . وقد كشفت الورشة عن توجه الباحثين بمنظمات المجتمع المدني ومراكز التفكير والمراكز البحثية نحو دمج قضايا مكافحة الفساد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الأعمال البحثية وأوراق السياسات التي سينتجونها في المستقبل ، كما سيعملون على  زيادة اهتمامهم البحثي في المرحلة المقبلة بالقضايا والتشريعات التي ستكون معروضة على أجندة البرلمان ، خاصة  تلك المتعلقة بجهود تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتطوير آليات تقديم الخدمات العامة وتحسين جودتها . وأظهر المتدربون تفاعلا واضحا مع المكونات التدريبية، خاصة أنها وفرت لغالبيتهم إطارا عاما جديدا للعمل للبحثي، وفتحت أمامهم أبوابا ومداخل جديدة يمكن الاستفادة منها في المؤسسات التي يعملون فيها.

كما توصلت جلسة النقاش الختامية إلى مجموعة من التوصيات المهمة التي يمكنها أن تسهم في تعزيز الصلة بين البرلمان والمراكز البحثية ، وكان من أهم هذه التوصيات ،الاستفادة من تجربة نقابة العاملين بالضرائب العقارية التي قامت بتحليل قانون الخدمة المدنية وإرسال ملف شامل لكل نائب بالبرلمان يبرز سلبيات القانون ، وهو ما جعل البرلمان يرفض القانون  في النهاية ،  كما خرجت الجلسة بتوصية تتعلق بضرورة تقديم رؤى بحثية تأخذ في اعتبارها موقف أصحاب المصلحة المختلفين ، وذلك لدفع البرلمان لتبني هذه الرؤى .