الدكتور خالد نجاتى رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان- ايجيبت
أعلن الدكتور خالد نجاتى رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان- ايجيبت عن البدء فى تأسيس الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى – تحت التأسيس – وهى أول كيان يعمل على مساعدة العاملين فى هذا القطاع للانتقال للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى .
وأوضح نجاتى أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو استكمال منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لانه ببساطة لن يتعافى الاقتصاد الا بنهضة وتعافى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ,مشيرا الى أن الاقتصاد غير الرسمى بمثابة حائط الصد الذى يضمن الاستقرار للاقتصاد ككل وهو ما كشفت عنه التجرية الفعلية بعد ثورة 25 يناير والدور الذى لعبه الاقتصاد غير الرسمى الذى ظل يعمل طوال الوقت دون توقف .
وقال نجاتى إن معظم الذين يعملون فى قطاع غير الرسمى ورثوا هذه المهن من خلال ابائهم واجدادهم ويعملون بعيدا عن مظلة القانون ولا يمتلكون سجل تجارى او بطاقة ضريبية ومعظم العاملين فى هذا القطاع يدخلون ضمن فئة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس المتوسطة.
وأكد نجاتى ان الاحصائيات تشير الى أن حجم الاقتصاد غير الرسمة تزايد بعد عام 2011 حتى وصل إلى نحو 2.2 تريليون جنيه وفقاً لاحدث احصائيات البنك الدولى ، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقا لنسب التحصيل الحالية 15%، أي حوالى 330 مليار جنيه.
واضاف نجاتى أنه وفقا لاحصائيات حديثة أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يمثل حوالى 40 % من حجم الاقتصاد الرسمى ,وعليه فأن دخول هذه الانشطة غير الرسمية تحت مظلة القانون سيكون لها تأثير كبير على موارد خزينة الدولة .
وقال نجاتى ان الجمعية تضع مجموعة من الأهداف ستعمل على تحقيقها أهمها مساعدة الحكومة لتحقيق هدف تحول الاقتصاد غير الرسمى الى العمل تحت مظلة القطاع الرسمى من خلال تقديم برامج توعوية وتدريب للعاملين فى القطاع.
وأشار الى أن هدف الجمعية هو زيادة عدد المنضمين من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى بنسبة 5 % سنوياً حتى تصل الى 10% سنوياً.
وكشف نجاتى عن انضمام عددا من القيادات المصرفية والاعلامية الى عضوية مجلس ادارة الجمعية ومنها شركة بزنس نيوز .
وأكد نجاتى أن تشجيع أصحاب الاعمال فى القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمى يحتاج الى طمأنتهم من خلال ان تقدم لهم الحكومة تسهيلات ومزايا لاتخاذ هذه الخطوة أو ما نسميه "هدنة" أى أن يلتقى الطرفان فى منطقة وسطى تتحقق فيها مصلحة الطرفين ,فعلى سبيل المثال أن يتم منح العاملين فى القطاع غير الرسمى مزايا ضريبية مثل اعفاءهم من الضرائب لمدة تتراوح من عام إلى عامين أو أن يدفعون شريحة أقل لمدة 5 سنوات بعدها يتحول إلى منتظم , أو أن يتم تقديم أوعية ادخارية ومنتجات مصرفية مخصصة لهم بضمان تقديم سجل تجارى جديد وغيرها من المزايا .
وأكد نجاتى على أهمية اخضاع هؤلاء للتدريب من خلال التوعية بما سيعود عليه من نفع فى حالة الانضمام إلى السوق الرسمى مثل الحصول على تسهيلات ائتمانية للتوسع فى اعمالهم ومزايا التصدير المختلفة بدلا من اللجوء الى العمل من "الباطن " فى عمليات التصدير .
وأوضح أن عوائد دخول هذه الفئات الى المعاملات الرسمية سيترتب عليه العديد من الايجابيات ومنها انضمامهم الى القطاع المصرفى للحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة وهو ما يعزز التوجه العام للبنك المركزى فى تبنى منظومة الشمول المالى.
وأكد أن اتحاد الصناعات يمكن أن يلعب دور كبير فى تشجيع العاملين فى القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى من خلال تقديم مزايا للانضمام للاتحاد ومن خلال تقديم برامج تدريبية ليس فقط من الناحية المالية ولكن ايضا من الناحية التقينة لتهيئة هؤلاء الاشخاص وتوعيتهم للعمل تحت مظلة القطاع الرسمى.
وطالب نجاتى بدعم من الجهات المختصة بالانضمام إلى الجمعية لتقديم الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف وعلى رأسها اتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعى للتنمية لتحقيق هدف قومى تعمل الدولة على تحقيقه منذ سنوات وكذلك دعم البنك المركزى والقطاع المصرفى .
