كشفت دراسة حديثة أجرتها "10 طوبة" للأبحاث العمرانية، أن الدولة خلال العام المالى الجارى 2015 - 2016 قامت بخفض أسعار الطاقة للصناعات التجارية بنحو الثلث، ورفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل بنحو 22% على غالبية الشرائح، بما فيها متوسطي الدخل، و9% للفقراء.

وأوضح يحيى شوكت الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الدولة تخفض الدعم على الإستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام.

وذلك بهدف تحليل أنماط الاستهلاك المنزلي من الكهرباء وكذلك أعباء ارتفاع أسعار الكهرباء، لأن الحكومة ليست على دراية بتأثير الزيادات على فئات الدخل المختلفة، كما تهدف المبادرة لإعادة النظر في شرائح الإستهلاك ورفع الأسعار.

كما كشفت الدراسة عن وجود تفاوت كبير في الاستهلاك الجغرافي من حيث نصيب اﻷسرة من استهلاك الكهرباء بين المحافظات وبعضها، حيث تستهلك كل من القاهرة والبحر اﻷحمر نحو ضعف متوسط الاستهلاك في مصر. في حين تستهلك معظم محافظات الصعيد وبعض محافظات الدلتا أقل من متوسط الاستهلاك في الجمهورية، منها محافظات أنخفض نصيب الأسرة عن الحد الأدنى للاستهلاك، مما يشير إلى تحملها نصيب أكبر من الإنقطاعات وتخفيف للأحمال.

وتضاعفت قيمة الفاتورة على جميع المستهلكين من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية، مع اﻷخذ في الاعتبار أنه توجد خطة لزيادة الأسعار مجددا بدأت في 2014 وستزيد حتى 2018، في المقابل، تظل الدخول ثابتة وإنما تتقلص للفئات اﻷفقر مما يحملها عبء أعلى نتيجة تلك الزيادات عن الفئات اﻷعلى دخلا.

وأوصت الدراسة بإعادة النظر في شرائح الاستهلاك، بحيث تكون معبرة عن التفاوت الجغرافي والتفاوت بين الدخول. حيث وجدت الدراسة أن الشريحتين اﻷولى والثانية من الاستهلاك لا يمثلون استهلاك الأكثر فقراً، بل ينتمي إليهما المساكن المغلقة (مثلاً في المصايف) وإنارة سلالم العقارات. في حين يقع استهلاك الفقراء في الشريحة الثالثة، ومتوسطي الدخل في الشريحة الرابعة.

كما طالبت التوصيات بإعادة النظر في نمط رفع اﻷسعار: تتبع الحكومة نمطا غير عادل في توزيع أعباء زيادة أسعار الكهرباء.

كانت نسب زيادات الأسعار واحدة لدى شرائح الاستهلاك من الرابعة إلى السابعة (حوالي 22%). زادت الشريحة الثالثة التي تضم أكبر قدر من الفقراء أيضاً ولكن بنسبة أقل (9%)، ولكن بعد زيادة نحو 57% في العام الماضى. في حين يزيد دخل اﻷسرة في المتوسط 1% في السنة بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.