د. هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماويه
طالب د. هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماويه الحكومه بوضع خطه لإنقاذ الاقتصاد ترتكز علي محاور ثلاث التشغيل ، التحويل ، التصدير موكدا انه لن يتحقق هذا الا من خلال رويه تفصيليه تتضمن العمل علي انشاء ٥٠ الف مصنع صغير خلال ٥ سنوات يكبر من بينها (وبنسبة تتراوح وفقا لتقديرات منظمه العمل الدوليه مابين ٣-٤٪ ) مصانع تتجه الي العالميه وتخرج بصادراتها الي الاسواق الدوليه
قال قسيس ان التصدير هو الذي سيخرج البلاد من أزمتها الحاليه باعتباره مصدر أساسي للعمله الصعبه وهو العمود الفقري الذي حافظ علي الاقتصاد خلال الفتره الماضيه مشددا علي حاجتنا للوصول برقم الصادرات الي 50 مليار دولا سنويا علي الأقل وهو ما يعني الحاجه الي ١٠٠٠ مصنع يصل حجم صادرات كل منها علي الأقل نحو ٥٠ مليون دولار
اضاف قسيس ان عدد المصانع المصدره حاليا والتي تحقق ارقام تصديرية لا يتجاوز ال٢٠٠ مصنع موضحا ان إقرار مسانده اضافيه بواقع ٥٠ % لمده عام من شانه ان يحفز المصانع القائمه علي زياده صادراتها بنسبه تتراوح مابين ٢٠-٣٠٪ ليعوض النقص في الصادرات خلال العام الماضي ليحقق زياده في الصادرات تتراوح مابين ١-١.٥ مليار دولارالا انه لن يحفز علي ظهور مصدرين جدد
قال قسيس ان الفتره الماضيه لم تشهد توسعات صناعيه او اقامه مصانع جديده لافتا ان التركيز علي دمياط والروبيكي والقاهرة الجديده لن يحدث الطفره المرغوب فيها
شدد قسيس علي اهميه ان تقام تجمعات وتكتلات صناعيه في المناطق ذات الكثافه السكنيه المرتفعه كثيفه العماله مشيرا الي الحاجه الي ضخ استثمارات صناعيه جديده في مدن كالسادس من اكتوبر والسادات وبدر وبني سويف والعاشر من رمضان
واستبعد قسيس ان ينجح اقامه مصانع او مشروعات صغيره في مناطق شرق التفريعه وشرق بورسعيد ومحور تنميه قناه السويس موضحا ان هذه المناطق تحتاج الي اقامه مشروعات ضخمه واستثمارات كبيره ونقل عماله اليها
اشار قسيس الي خطا التصور بان افريقيا هي طوق النجاه للصادرات المصريه مشيرا الي ضروره وضع خطه لمسانده ودعم نفاذ الصادرات المصريه الي الدول الأكثر أنفاقا علي الاستهلاك في العالم ويأتي علي راسها الاسواق الاوربيه والسوق الامريكي ولا يعني هذا كما يقول ان نتجاهل السوق الافريقي ولكن لا ينبغي ان يكون تركيزنا الرئيسي عليه فحسب للمشاكل التي يعاني منها السوق ويأتي علي راسها السيوله
ووفقا لوكيل التصديري فان اتاحه ٢٠٠ مليار جنيه ائتمان للمشروعات الصغيره والمتوسطه خطوه هامه طالما أكدنا عليها الا ان سيتم أتاحتها علي مدي خمس سنوات بواقع٤٠ مليار جنيه كل عام بما يوازي ٤ مليار دولا في السنه ما يعني انه سيكون نصيب كل مصنع من المصانع المطلوب أقامتها نحو اقل من مليون دولار رغم ان كل مصنع من المصانع المطلوب خروجها للسوق العالمي تحتاج الي استثمارات تتراوح مابين ٣٠-٤٠مليون دولار
