الدكتور نديم الحق، الممثل المقيم السابق فى مصر لصندوق النقد الدولى
قال الدكتور نديم الحق، الممثل المقيم السابق فى مصر لصندوق النقد الدولى، أن أفضل حل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه مصر الآن هو تحقيق نمو اقتصادى متسارع، داعيا إلى تبنى نموذج مصرى للإصلاح المالى نابع من الظروف المصرية حيث لا توجد كما يقول روشتة اصلاحية تطبقها جميع الدول.
وقال إن الإصلاح لا يمكن قيادته من الخارج وليس من أعلى لأسفل، ولكنه عملية تحتاج لمشاركة واسعة فى نقاش مفتوح بين أفراد المجتمع والحكومة، كما أن الإصلاح غير ممكن تنفيذه فى جميع الجهات فى نفس الوقت ولكن نبدأ بوزارة أو اثنتين وبعد النجاح يعمم على الجميع.
وأشاد بإطلاق رؤية مصر 2030، معتبرا هذا تطور مهم لتحديد أهداف للتنمية المستدامة حيث تحتاج الدول لرؤية طويلة الأمد تحكم ادارتها لأولوياتها المالية خاصة عند إعداد الموازنات العامة عاما بعد آخر حتى لا تصبح مثل الممالك القديمة التى لم تهتم برفاهية شعوبها.
وقال إن المجتمع المصرى مطالب عند وضع برنامج الإصلاح النظر أولا فى الدور المطلوب من الحكومة القيام به فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث تعاظم هذا الدور خلال المائة عام الأخيرة حتى أصبحت الحكومة فى بعض دول العالم تتحكم فى 80% من النشاط الاقتصادى، لافتا إلى أن المجتمع الأمريكى على سبيل المثال يفضل إدارة القطاع الخاص لخدمات الرعاية الصحية عكس الحال فى إنجلترا التى تفضل إدارة الدولة أما فى باكستان فأن القطاع الخاص يمتلك ويدير 60% من المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك فى جلسات الحوار النقاشية التى نظمها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات.
وأضاف الممثل السابق لصندوق النقد الدولى، والذى شغل من قبل منصب وزير التخطيط فى باكستان، أن جزء من المشكلة فى إصلاح إدارة المالية العامة يتمثل فى علاقتها بطريقة إعداد الموازنة العامة التى فى جوهرها عملية سياسية وفنية فى ذات الوقت حيث أنها عبارة عن طريقة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمع، مشيرا إلى أن التجارب الناجحة عالميا فى التغيير للأفضل اعتمدت على وجود إرادة سياسية قادها زعماء مثل ريجان وكلينتون فى الولايات المتحدة الأمريكية وتاتشر وتونى بلير فى بريطانيا.
ودعا إلى الاهتمام بإصلاح القطاع العام حيث أن ذلك جزء مهم من إصلاح إدارة المالية العامة، التى قد تتأثر بإخفاقات هذا القطاع، لافتا إلى أن الولايات المتحدة على سبيل المثال ارتفعت ديونها العامة بنحو 8 تريليونات دولار فى أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، بسبب موجات التعثر المالى، التى واجهت مؤسساتها المصرفية والقطاعات الإنتاجية.
وأكد أن أهم جزء فى الإصلاح المالى هو تواكبه مع إصلاح إدارى شامل لإعادة ترتيب الجهاز الإدارى لمنع تضارب اختصاصات الوزارات وتنازعها إلى جانب اقرار حوافز للعاملين بالحكومة، وأيضا للقطاع الخاص لضمان نجاح الإجراءات الإصلاحية واستجابة المجتمع طواعية لها.
وأضاف أن كثير من دول العالم تتجه الآن لتحسين أساليب إعداد موازناتها السنوية لتعتمد أكثر على معلومات وتنبؤات دقيقة حول حجم العوائد والإيرادات المتوقعة وحجم الإنفاق العام المنتظر بحيث تكون قراراتها أفضل.
ودعا إلى تطويرعملية إعداد التقارير عن تطور الإنفاق العام، حيث أن الوقت عامل مهم وحاسم لتصويب الأمور ولذا غير مقبول اصدار تقارير حكومية عن تطورات أداء الموازنة بعد الصرف فعلا بعام ولكن يجب أن تكون هناك تقارير أسبوعية وشهرية مع إتاحتها للرأى العام والخبراء.
من جانبها أثارت أمينة غانم المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، قضية الإجراءات التقشفية، حيث أشارت إلى أن أغلب الدول الصاعدة والنامية لا تحتاج إلى مثل هذه الإجراءات أنما تحتاج إلى اعادة ترتيب أولويات الانفاق، وهو ما نفذته مثلا دول شرق أوروبا التى كانت تعانى من عجز كبير فى موازناتها ومع إعادة ترتيب الأولويات وترشيد الإنفاق العام زادت كفاءته ومن ثم تناقص هذا العجز عاما بعد آخر، أما الإجراءات التقشفية فأمر قد تلجأ له بعض الدول المتقدمة فقط عندما تفشل الوسائل الأخرى فى استعادة الاستقرار المالى مثل اليونان التى أجبرت على اتخاذ إجراءات تقشفية وثبت خطأها حيث تناقص معدل النمو الاقتصادى الذى يعد الهدف الأساسى لأى سياسة مالية.
