لمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء
قال رئيس الوزراء المصري، اليوم الأحد، إن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9- 10% بنهاية العام المالي 2017- 2018، مقارنة بـ 11.5% حالياً.
وأضاف المهندس شريف إسماعيل في عرضه لبرنامج الحكومة للعامين والنصف المقبلين، على مجلس النواب، أنه من المُخطط خفض العجز بالموازنة العامة إلى نحو 8 – 9% عام 2019- 2020، والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته لنحو 92 – 94% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2017- 2018.
وتبدأ السنة المالية لموازنة مصر في الأول من يوليو وحتى نهاية يونيو من العام التالي.
ويبلغ عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع خلال العام المالي الحالي 2015- 2016 نحو 251 مليار جنيه؛ ما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279.4 مليار جنيه عجزاً محققاً بموازنة العام المالي السابق؛ ما يعادل 11.5% من الناتج المحلي.
وأوضح أن الحكومة تُكثف جهودها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستقرار المعدلات في نطاق 5 – 6% بنهاية العام المالي 2017 /2018، وهو ما ينعكس بشكل مباشر ومحسوس على رفع المعدلات لما يزيد على 6% في السنوات التالية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري، يوم 24 مارس الجاري، قال إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/ 2017 تستهدف تحقيق 5.2% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة على التضخم.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدلات البطالة إلى نحو 10- 11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018.
وأوضح أن زيادة معدل النمو تتطلب رفع معدلات الادخار المحلي تدريجياً لتصل نحو 9- 10% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من أقل من 6% حالياً.
يُذكر أن رئيس الوزراء قد عقد لقاءات متواصلة مع نواب المحافظات كلٍ على حدة للترويج لبرنامج الحكومة، الذي من المتوقع موافقة البرلمان عليه.
كان رئيس الوزراء قد أجرى تعديلاً وزارياً شمل 10 وزراء، يوم الأربعاء 23 مارس 2016، في أول تعديل وزاري في حكومة المهندس شريف إسماعيل، بحسب بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.
