نشرت مجلة "المصرفى" المصرية فى عددها الاخير تقريرا مفصلا حول عمليات التمويل العقارى خلال مايو الماضى  وأشار تقرير المجلة الى أن حالة السكون التى أصابت عمليات التمويل العقارى خلال الفترة من فبراير الى ابريل تحولت الى حركة من جانب بعض البنوك لكن بشكل حذر للغاية ، ورغم أن عدد من البنوك خلال مايو استمرت فى تأجيل طرح منتجها للتمويل العقارى مثل بنك مصر ، وكذا بنك بيريوس الا أن ثمة  اجراءات ايجابية قامت بها بعض البنوك هى التى القت بالحجر فى المياه الراكدة ، وبرز خلال الشهر قيام بنكى "التعمير والاسكان" و"العقارى المصرى العربى" – باعتبارهما بنكين متخصصين – باعلانات عن تمويلات عقارية بتسهيلات مختلفة ، كما أعلن مسئولو بنك الشركة المصرفية أنهم مستمرون فى منح التمويلات العقارية بالتسهيلات التى أقروها للعملاء قبل الثورة وأنهم يستهدفون زيادة المحفظة ، لكن ورغم هذه التحركات الايجابية يظل السوق العقارى يكتنفه الغموض نظرا للمشكلات القضائية الكبيرة التى تلاحق عدد ليس بالقليل من الشركات.

وقام بنك "التعمير والاسكان" خلال مايو بالاعلان عن القرض العشرى (تمويل عقارى) ، وأشار البنك فى اعلانه أنه يقدم بموجب القرض 75% من قيمة شراء او تشطيب أوبناء الوحدات السكنية ويتم سداد القرض على 10 سنوات ، ويقدم البنك تأمينا على حياة المقترض طوال مدة سداد القرض ، اضافة الى ذلك قام  البنك "العقارى المصرى العربى" بالاعلان عن اتاحته لتمويلات مربوطة بشراء وحدات سكنية منه وتحت عنوان "النهاردة .. من حقك يكون عندك شقة" ويقدم البنك من خلال العرض تسهيلات فى السداد تصل حتى 15 عام ، ويحاول البنكان باعتبارهما رائدين فى هذا المجال لتنشيط عمليات التمويل العقارى لديهما كونها رافدا قويا من روافد تحقيق الربح لهما ، وقد تجاوزت محفظة التمويلات العقارية فى البنكين المليار جنيه .

وبرز عدد من الاسباب دفعت البنكين الى الاستمرار فى الترويج لخدمات التمويل العقارى خلال مايو أهمها:

• تحسن وضع البنكين ، اضافة الى ارتفاع نسبة السيولة بهما ، فبالنظر مثلا الى بنك التعمير والاسكان يتضح أن ودائع العملاء لديه في نهاية العام الماضى بلغت 7.5 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه علي العام السابق بنسبة نحو 14.3% وذلك يحسن من وضع البنك وقدرته على التوسع فى التمويلات العقارية طويلة الأجل
• هناك موجة من التفاؤل بمعطيات المرحلة المقبلة للسوق العقاري المصري، ويعود ذلك الى اعتقاد المستثمرين والمقبلين على شراء الوحدات بتبني مصر مستوى أعلى للشفافية في منح التراخيص والأراضي وتراجع نسبة المخاطر مما سيجعل السوق جاذبة للاستثمارات العقارية خلال الفترة المقبلة ، ومن ثم تنشط التمويلات.
• للبنكين مشروعات عقارية منفذة وهذه المشروعات سيصعب بيعها بدون تقديم تسهيلات فى السداد من خلال نظام تمويل عقارى يضمن عدم الضغط على العميل ، لذا كان من الضرورى الاعلان عن اتاحة التمويلات العقارية ن وبالنسبة للبنك العقارى فقد ربط فى اعلانه بين التمويلات وأحد مشروعاته السكنية.

وتأكيدا للتحرك الايجابى لللتمويل العقارى خلال شهر مايو فقد أعلن بنك الشركة المصرفية  أن حجم محفظة التمويل العقاري لديه بنهاية الربع الأول من العام الجاري بلغت 17 مليون جنيه ، وطبقا لمسئولين فى البنك فإن الطلب علي التمويلات العقارية تدنى بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري ، ورغم أن محفظة التمويل العقاري بالبنك لازالت صغيرة حيث بلغت 17 مليون جنيه ، الا أن البنك يسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز في تمويلاته علي الإسكان المتوسط لمحدودي الدخل، نظرا لصعوبة تسويق وحدات سكنية فاخرة في ظل الاوضاع الراهنة ، ورصد بنك الشركة المصرفية العام الماضي محفظة تمويل بقيمة 200 مليون جنيه لطرح منتج للتمويل العقاري مطابق لأحكام الشريعة الاسلامية  وتصل مدة السداد إلي 10 سنوات للشراء والبناء للموظفين وأصحاب المهن الحرة وتصل نسبة التمويل للسكن الي %80  .

وخلال الشهر صدر تقرير عقاري مهم  لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت شدد على ضرورة ان يبدأ القطاع المصرفي المصري في اعادة النظر في عملية التمويل العقاري وفق ضمانات محددة واجراءات ميسرة لأن ذلك من شأنه دعم نمو القطاع العقاري المصري وبالتالي دعم الاقتصاد المصري ككل ، وطبقا للتقرير فان أوضاع السوق العقارية في مصر بعد ثورة يناير يشهد حالة من الترقب لاستقرار الأوضاع متوقعا ان تبدأ موجة تلقي استثمارات جديدة بعد انتخاب رئيس للدولة والانتهاء من وضع الدستور الجديد ورأى التقرير أنه خلال الفترة المقبلة سيشهد السوق العقاري المصري تطورا ايجابيا فيما يخص التشريعات التي ستكون أكثر شفافية وتنهي ظاهرة "الواسطة" والمجاملات التي كانت متبعة في تخصيص الأراضي والمناقصات، لاسيما في ظل حركة التصحيح الشاملة التي تدعم سوق العقارات.

اقرأ موضوعات اخرى ذات صلة فى مجلة "المصرفى"