البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، عن مساعدة قطاع الصناعات الزراعية فى مصر باستثمار فى الأسهم بقيمة 100 مليون دولار أمريكى فى إحدى شركات تكرير السكر فى مصر.
وأوضح البنك أن الشركة المتحدة للسكر هى شركة تابعة لمجموعة صافولا، إحدى أكبر مجموعات تصنيع الأغذية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر بيان صادر من البنك - الذى يتخذ من لندن مقرا له - "يحول البنك قرضا قائما بقيمة 50 مليون دولار أمريكى للشركة المتحدة للسكر - مصر ش.م.م إلى أسهم ويقدم تمويلا إضافيا بقيمة 50 مليون دولار أمريكى فى شكل مساهمة فى رأس المال".
وأضاف أن الاستثمار المقدم من البنك سيدعم الشركة المملوكة للقطاع الخاص والعاملة بكفاءة فى قطاع السكر.
كما يساعد البنك أيضا الشركة المتحدة للسكر فى تحسين كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الصحية والبيئية لتلبية المعايير الدولية.
وبتحويل قرض البنك الأصلى إلى أسهم، تعزز الشركة ميزانيتها العمومية وتحد من تعرضها للديون المقومة بالعملات الأجنبية.
وأشار البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الى أنه سيتم استخدام الخمسين مليون دولار الإضافية لتمويل رأس المال العامل للشركة، مما يساعد فى زيادة صادرات الشركة والمبيعات المحلية فى ظل ظروف السوق الصعبة للغاية.
وقال فيليب تير وورت، مدير مصر بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "البنك سعيد للغاية بتوسيع شراكته مع صافولا للأغذية والشركة المتحدة للسكر - مصر، وبتقديم الدعم المستمر لمستثمر أجنبى هام فى مصر، وهى محاولة لإبراز الدور الإيجابى الذى يمكن أن يلعبه القطاع الخاص فى تطوير سلسلة القيمة الغذائية الفعالة والحديثة فى البلاد".
ومن جانبه صرح طارق الشربينى، رئيس الصناعات الزراعية بمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية "كانت مجموعة صافولا شريكا على المدى الطويل للبنك منذ عام 2005 فى كازاخستان ثم فى مصر، وتعتبر هذه الصفقة خطوة أخرى فى توسيع نطاق التعاون بين البلدان التى يعمل بها البنك.
ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مجموعة صافولا". واستثمر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ما يزيد على 3.5 مليار يورو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط من خلال 91 مشروعا منذ بداية نشاطه فى المنطقة بنهاية عام 2012.
تشمل القطاعات التى يستثمر بها البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات وكذلك مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحى والمساهمة فى رفع مستوى خدمات النقل.
