جانب من اللقاء
قال مصدر حكومي إن الحكومة المصرية توقع نحو 13 قرضاً مع الجانب السعودي على هامش زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارته للقاهرة، بقيمة إجمالية 1.9 مليار دولار.
وأضاف المصدر، اليوم الأربعاء، أن أغلب القروض توجه لتعمير محافظة سيناء من خلال تمويل 11 مشروعاً بقيمة 1.5 مليار دولار منها مشروع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، ومشروع لإنتاج الدواجن، ومشروع للاستصلاح الزراعي، وعدد من المشروعات بمحور قناة السويس.
وأوضح أن التوقيع سيتم على هامش اجتماعات المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين والذي ينعقد بالقاهرة، بالتزام مع زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، والتي تستمر لمدة 3 أيام.
وتابع أن الاستثمارات تشمل مشروعين في محافظة القاهرة بتكلفة استثمارية تبلغ 400 مليون دولار، لصالح مشروع إنشاء محطة كهرباء بمحافظة القاهرة، وتطوير مستشفى قصر العيني.
وأشار المصدر إلى أن زيارة العاهل السعودي لمصر ستشهد توقيع 13 اتفاقية لتنشيط التعاون في القطاع الصناعي، ومشروعات الكهرباء، ومجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، وتفعيل الربط الكهربائي بين البلدين.
وقدمت دول (السعودية والإمارات والكويت) دعماً لمصر منذ يوليو 2013 وحتى الآن، وبلغ حجم المنح والودائع والمساعدات النفطية ما يقارب نحو 25 مليار دولار.. وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة المالية المصرية.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه بزيادة استثمارات بلاده في حدود 30 مليار ريال سعودي (ما يعادل 8 مليارات دولار) للسوق المصري خلال الفترة المقبلة.
ووقعت وزارة الاستثمار المصرية في 20 مارس 2016 على الاتفاق النهائي لجميع بنود مذكرة التفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ استعداداً لتنفيذ توجهات الملك سلمان وبدء ضخ 8 مليارات دولار بالاقتصاد المصري.
وتعهدت السعودية أثناء انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادي مارس 2015 بتقديم نحو 4 مليارات دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي ومشروعات استثمارية.
وقدمت السعودية نحو 4 مليارات دولار لمصر في صورة ودائع ومشروعات استثمارية، تم إتاحة نحو ملياري دولار في صورة ودائع، وفقاً لتعهداتها بمؤتمر القمة الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر 23.8 مليار ريال 56 مليار جنيه خلال 2015، منها صادرات السعودية لمصر بقيمة 15.19 مليار ريال، مقارنة بصادرات مصرية للسعودية بلغت 8.6 مليار ريال.. وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة السعودية.
