أوصى مجلس إدارة البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بتوسيع صلاحيات الإقراض لتشمل ما أسماه بـ"بلدان الثورات" ودول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط.

كان البنك وافق فى مايو الماضى، خلال اجتماعه السنوى فى كازاخستان، على توسيع نطاق الإقراض إلى شمال أفريقيا بعد تقديم مصر والمغرب طلبات للحصول على قروض.

وقالت جريدة المصري اليوم إن البنك أوضح في بيان له أمس، أن توصيات مجلس الإدارة أقرت بدء الأنشطة فى المنطقة على وجه السرعة، وأن مجلس محافظى البنك، سيبت خلال شهرين فى هذه التوصيات والقرارات، ثم يتعين بعد ذلك الحصول على موافقة المساهمين على بعض المقترحات.

وتؤول ملكية بنك التعمير الأوروبى لنحو 61 دولة ومنظمتين دوليتين، خاصة أنه تأسس بعد الحرب الباردة، لمساعدة الدول الشيوعية السابقة على التحول إلى اقتصاد السوق، كما وفر قروضاً بنحو 9 مليارات يورو سنوياً.

من جانبه، قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن البنك الأوروبى لا يقدم قروضاً للدول، وإنما يقوم بتمويل مشروعات بعينها، كالطرق الدولية والمحلية التى تساهم فى التنمية.

أضاف بيومى أن مصر أحد المساهمين فى رأسمال البنك الأوروبى، بقيمة 12 مليون دولار، وتستهدف إشراك شركات المقاولات المصرية فى مشروعات إعمار الكتلة السوفيتية التى يطرحها البنك.

وتابع إن قدرة مصر على سداد الالتزامات الخارجية، لم تتأثر بالدرجة التى تشكل صعوبة فى الحصول على قروض دولية، خاصة أن مصر ظلت لا تقترض إلا فى حالات الضرورة ومع توافر موارد السداد.

ويقدر حجم هذا الدين بحوالى 33 مليار دولار أى ما يعادل نحو 16.5% من الناتج المحلى الاجمالى، على أساس أن هذا الأخير يقدر بنحو 200 مليار دولار. وهذه نسبة آمنة جدا، حسب تقديرات دراسة حديثة أعدتها مؤسسة شركاء للتنمية والبحوث والاستشارات و التدريب.

.