وصفت دراسة مصرفية بنوك القطاع العام، وخاصة بنكى مصر والأهلى، بمثابة القاطرة التى تجر الاقتصاد المصرى نحو نمو اقتصادى حقيقى لو أحسن تهيئتها لذلك الغرض الأمر، موضحة أن إجمالي ودائع عملاء البنوك بنهاية العام المالي 2014/ 2015 الماضي، وبلغت 1.74 تريليون جنيه مقابل 1.433 تريليون جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، بمعدل زيادة حجمه 21,4%.

وأرجعت الدراسة التي أعدها أحمد آدم الخبير المصرفي، تحت عنوان "تطور نشاط الودائع ببنكى الأهلى ومصر"، ارتفاع معدلات نمو الودائع، إلي سريانها بشكل مستقر اعتبارا من عام 2013، نظرا لزيادة معدلات النمو بالودائع لـ20.4% بنهاية 2014 مقارنة بمعدلات الديون المحلية لـ18.9% بنفس السنة.

وذكرت الدراسة أن يعد ضمانة لاستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة من موارد محلية لمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة باعتباره أقل مخاطر على التصنيف الإئتمانى ممولة من خلال الإقتراض الخارجى.

وأوضحت الدراسة أن سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه خلال العام المالى 2015/ 2014 لم يكن له تأثير قوى على معدل نمو الودائع، حيث بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 8,6% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 25,3% وهو معدل نمو جيد ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو سنوى قدره 21,4%.

ووصلت جملة الودائع ببنكي مصر خلال العام المالي الماضي إلي 16.5% بقيمة 737.9 مليار جنيه، عنه في السنة المالية السابقة بقيمة 633.5 مليار جنيه.