وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، على تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من العام الجاري.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الدعامة التحوطية يتم تكوينها من الأرباح السنوية للبنك، كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي المستمر ضمن الشريحة الأول بالقاعدة الرأسمالية للبنك، وبالتالي إلى إجمالي المعايير.
وأوضح "نجم"، في بيان نشر على موقع البنك المركزى، أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات رأس المال الأساسى المستمر تفى بذلك وبالرجوع للبنك المركزى، موضحًا أنه عند استخدام جزء أو كل الدعامة التحوطية يجوز للبنك المركزى فرض قيود على توزيعات الأرباح، بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول إلى النسب المطلوبة تكوينها وفقًا للجدول على أن يقوم البنك بتقديم تصور لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى يتضمن الخطة المتوقعة لإعادة تكوين تلك الدعامة مرة أخرى.
وأشار إلى أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تلك التعليمات من يناير الماضى بالنسية للبنوك التي تعد قوائمها المالية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارًا من يوليو 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد تلك القوائم آخر يونيو من كل عام، للوصول للنسبة الإجمالية المطلوبة 2.5% في يناير ويوليو 2019.
ولفت نجم إلى أن ذلك يأتى في إطار أفضل الممارسات الدولية خاصة متطلبات لجنة بازل بهدف تعزيز متطلبات رأس المال اللازمة لحماية البنوك وضمان تغطية الخسائر التي قد تنشأ لديها أو خلال فترات الضغط أو الأزمات المالية والاقتصادية وبهدف الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية، موضحًا أن ذلك يأتى مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعاير كفاية رأس المال الذي صدر في 24 ديسمبر 2014.