اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية" تضع خطة لحل مشاكل التمويل متناهى الصغر
الخميس 28 april 2016 11:41:00 صباحاً
شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،

 
 
يواجه التمويل متناهى الصغر، العديد من المشاكل والأزمات على الرغم من زيادة أعداد المواطنين الذين يحتاجون إلى هذا النوع من التمويل، وذلك نتيجة لعدة أسباب أهمها أن حجم هذا النشاط مازال محدودا ولا يواكب كل هذا الحجم، إضافة إلى جهل الكثيرين بكيفية الحصول عليه .
 
وكشف تقرير أنه بنهاية عام 2015 تم الانتهاء من إصدار تراخيص ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لثلاث شركات لأول مرة فى مصر، وهم شركة "تنمية" و"ريفى" و"تساهيل"، إضافة إلى 530 جمعية ومؤسسة أهلية تعمل فى كافة محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لأكثر من 1.5 مليون مستفيد وتأسيس أول اتحاد مصرى للتمويل متناهى الصغر إلى جانب البنوك والصندوق الاجتماعى.
 
وأشار التقرير إلى أن مصر احتلت المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر، وذلك بحسب تقرير عن المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية، والصادر عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل)، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح. وتمثل الدولتان نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى والمقدر بـ1.7 مليار دولار.
 
وتعليقا على ذلك قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التى قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط.
 
 
وأوضح سامى، أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للالتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها. وأشار سامى إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة التزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، وتتضمن المتابعة فحصا مكتبيا لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الالتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الاشتراك فى نظام الاستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى
بمقار الشركات والجمعيات
 
 
ويقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق أثرا إيجابيا على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
 
استثمار

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية