الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحت شعار (يد تعمل ويد تحارب الإرهاب) من اجل دحره والقضاء عليه وتجفيف منابعه احتفل عمال مصر اليوم بعيدهم في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى معلنين استعدادهم لبذل الجهد والعرق وأن يظلوا طلائع مخلصة من اجل تحقيق المزيد من التقدم ومواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التى تعيشها مصر .
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة ب 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للأسهام في مساعدة هذه الشركات في صرف إجور عمالها وضمان عدم الاستغناء عنهم.
وقال الرئيس في كلمته بالاحتفال بعيد العمال الذي اقيم أمس الخميس بقاعة الماسة بمدينة نصر إن التنمية المنشودة لن تؤتى ثمارها إلا إذا تكاملت جهود الحكومة مع القطاع الخاص موضحا أن الدولة ترحب بجهود القطاع الخاص وتمد له يد العون من خلال قانون الاستثمار الموحد ومنظومة من القوانين .
وتابع : كلفت الحكومة بمكافحة الفساد ومواجهة غلاء الأسعار ودعم دور جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لتحقيق مصلحة المواطنين مؤكدا أن هناك مبادرات جديدة لإنشاء مدن صناعية بالإضافة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة التى توفر فرص العمل وتساهم فى زيادة الصادرات وأن الدولة لا تدخر جهدا لتعزيز قطاع الطاقة ووضعنا خطة شاملة لتوفير احتياجاتنا من الطاقة للمواطنين والصناعات فى المستقبل.
كما شدد السيسى على أن الدولة تولى اهتماما للتعليم الفنى لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وتخريج عمالة ماهرة تلبى احتياجاته جنبا إلى جنب مع تغيير الثقافة المجتمعية التى لا تعطى بعض المهن احترامها اللائق الافتا الى حرص الدولة على صون حياة وكرامة المصريين على أرضها فى الداخل والخارج.
وكان وزيرالقوي العاملة محمد سعفان قد أعلن في كلمته في الاحتفال أن الوزارة في إطار سعيها لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا قامت بصرف 50 مليونا و751 ألف جنيه لـ 40 ألفا و 797 عاملا فى 300 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، منها 24 مليونا و393 ألف جنيه لـ 7225 عاملا فى قطاع الغزل و النسيج ، و21 مليونا و462 لـ 31 ألفا و225 عاملا فى قطاع السياحة، والباقى لقطاعات متنوعة وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها، وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.
وأعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، أن مصر ستبقى شامخة دائما بسواعد أبنائها الأوفياء، وقال : إننا نعكف على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل بالتشاور مع طرفى العملية الإنتاجية ، يحقق الأمان الوظيفى المنشود .
وأضاف الوزير: لقد انتهينا من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الجديد بما يحقق التوازن والاستقرار للعمل النقابى ويتماشى أيضا مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.
ووجه الوزير الدعوة لرجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة فى بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال ، وأن يكونوا على ثقة فى أن حصول عمالهم على حقوقهم كاملة سيترجم عمليا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدا مخلصا وعملا دءوبا والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دوما مواقفكم المشرفة.
وحول المشكلة التى تؤرقنا جميعا فى كل بيت ألا وهى مشكلة البطالة قال الوزير : إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر وفى هذا الإطار فقد استطاعت الوزارة خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى31 مارس 2016 توفير 212 ألفا و758 فرصة عمل فى 962 شركة خاصة واستثمارية ،كما تم تعيين73 ألفا 245 راغبا فى العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم فى المجتمع والاستفادة من طاقاتهم.
